حقوق الإنسان

الحصيلة من يناير لغاية يونيو 2023

السياسة الوطنية  في مجال حقوق الإنسان

.اجتماع اللجنة الفنية لحقوق الإنسان حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ، للتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان

.اجتماع اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان التي تم خلاله نقاش وتصديق  الوثائق الهامة التالية :

.مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ؛

.توصيات خارطة الطريق لمواءمة التشريعات الوطنية مع ترتيبات المعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا ؛

.المبادئ التوجيهية لدمج حقوق الإنسان في عمليات التصدي للأوبة

ترقية حقوق الإنسان وتعزيز القدرات

.تنظيم تكوين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على صياغة التقارير حول تنفيذ أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، لصالح .أعضاء وطاقم المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة (ONDFF)؛

.التوقيع على مذكرة تفاهم مع امنظمة كونكورديس الدولية من أجل تنفيذ

.أنشطة خاصة بتعزيز اللحمة الاجتماعية .

.تنظيم حملة تحسيس  حول أهمية المدرسة الجمهورية بالتعاون مع منظمة “آ ALCD” غير الحكومية  

.تخليد اليوم الوطني لمحاربة العبودية تحت شعار “محاربة الممارسات الاستعبادية : مسؤولية الجميع”؛

.تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار :الحق في تعليم نوعي؛

.اطلاق جلسات مشروع ترقية حقوق الإنسان بتمويل من  مفوضية حقوق الإنسان والدمج  والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع هيئة الساحل

الدفاع عن السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان

.المشاركة في أعمال مجموعة الخبراء الحكوميين العرب للجنة العربية الدائمة المكلفة بمنح صفة مراقب للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية  الدائمة لحقوق الإنسان ؛

.المشاركة في المؤتمر  الجهوي لدول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا حول القضاء على الاتجار بالأشخاص 2023 (افريتاون):

.المشاركة في أعمال الدورة 75 للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول (غامبيا) ؛

.المشاركة في اجتماع مجموعة الخبراء حول  CO-TIM في فينا بالنمسا ؛

.مشاركة الوفد الموريتاني في أعمال الدورة 21 للجنة الدائمة  المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة (العربية السعودية) ؛    

   .المشاركة في أعمال الدورة العادية 53  لمجلس حقوق الإنسان  من 19 يونيو إلى 14  يوليو 2023 في جنيف (سويسرا)

.حملة لتجديد مأمورية مرشح موريتانيا لدى اللجنة الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  27  يونيو 2023 في نيويورك

.تنظيم مؤتمر صحفي  في مقر مفوضية  حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني للتعليق على التقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2023  المتعلق بالاتجار بالبشر في العالم .

المساعدة  القانونية والقضائية

.إرسال بعثة  رفيعة المستوى للتوثيق والمتابعة للتقصي عن قرب  عن قضية متعلقة بالعبودية أثارتها  منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان . وقد كان الهدف من هذه المهمة  تحديد وسائل المساعدة  خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الضحايا المزعومين ،وقد تم إصدار بيان صحفي في هذا الإطار يوم 22/01/2023 ؛

.تشكيل طرف مدني في قضية العبودية المسجلة تحت المرجع RP0009/2023.وقد تعهدت مفوضية  حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالقضية، حيث قامت بانتداب محام لتمثيلها لدى المحاكم؛

.إرسال بعثة مكلفة بمهمة التوثيق والمتابعة للتقصي عن قرب عن قضية اتجار بالبشر أثارتها المنظمة غير الحكومية المعروفة ب  SOS ESCLAVES .وقد استهدفت هذه المهمة تحديد وسائل المساعدة خاصة ما يتعلق بحماية حقوق  الضحية المزعومة.وقد تم إصدار بيان صحفي بهذا الخصوص. بعد هذه المهمة  تكفلت مفوضية  حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بتوفير أوراق الحالة المدنية للضحية المزعومة وتقديم مساعدة لها  للاستجابة للحاجات الأساسية عن طريق  INLCTPTM

متابعة الالتزامات و تنفيذها

.عرض التقرير الدوري الرابع للجمهورية الإسلامية الموريتانية في جنيف حول تنفيذ المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ؛

.المشاركة في أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛

.اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة وتنفيذ توصيات المقرر الأممي الخاص بالأشكال  المعاصرة للرق .وقد أنشئت هذه اللجنة  وفق القرار 024 الصادر بتاريخ 09 سبتمبر 2022 بمبادرة من مفوضية  حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني    من أجل اقتراح ومتابعة و تقييم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة  تطبيقا  للتوصيات الصادرة عن المقرر الخاص عقب زيارته لبلادنا خلال الفترة من 04 إلى 13 مايو 2022.

 .إرسال التقرير الدوري الثاني المتعلق بتنفيذ المعاهدة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، لبعثتنا الدائمة   في جنيف

.إرسال إجابة الحكومة على قائمة النقاط اللازم معالجتها ، ذات الصلة  بالتقرير الأولي الخاص بتنفيذ المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين ، إلى بعثتنا الدائمة   في جنيف

.إرسال إجابة الحكومة على قائمة النقاط اللازم معالجتها من أجل حماية جميع الأشخاص ضد الإختفاء القسري

.إرسال  تعليقات الحكومة على مسودة تقرير زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأشكال المعاصرة للرق إثر زيارته لموريتانيا من 4 إلى 13 مايو 2022 ، إلى بعثتنا الدائمة   في جنيف

أهم إنجازات المفوضية في مجال حقوق الإنسان خلال سنة 2022

• إعداد خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ التوصيات الخاصة بالدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
• اكتمال مسار إعداد الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ووضع خطة عمل وطنية لتجسيدها على أرض الواقع.
• مواصلة العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، من خلال تنظيم 17 ورشة تحسيسية وتكوينية حول القوانين المجرمة للرق والاتجار بالبشر، لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني.
• إنشاء لجنة تحكيم خاصة بجائزة حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية والتحضير لمنحها، في نسختها الأولى.
• إطلاق الدراسة الخاصة بالمناطق التي يحتمل أن تشكل بؤرا   للاتجار بالأطفال.
• إنجاز   6 دراسات فنية متخصصة لمختلف أشكال الاتجار بالبشر.
• تنظيم زيارة المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للرق بما في ذلك أسبابه ونتائجه.
• إطلاق برنامج تكوين متخصص، حول الاتجار بالبشر، يستهدف وكلاء إنفاذ القانون ومفتشي الشغل وشيوخ المحاظر.
• متابعة الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا، في مجال حقوق الإنسان، وإعداد وإيداع جميع التقارير المطلوبة من الحكومة، من طرف لجان المعاهدات،
• تقديم التقارير الدورية أمام لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
• تنظيم مؤتمر جهوي لمنظمات مجموعة دول الساحل الخمس حول محاربة الاسترقاق.
• تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
• تنطيم ورشات تكوينية، لمجموعات حقوق الإنسان، في المنصات الجهوية للمجتمع المدني، حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
• إطلاق حملة تحسيسية، وطنية، حول القوانين المجرمة للرق والاتجار بالبشر والتمييز والتعذيب، جابت كافة ولايات الوطن، حيث تم تحسيس ما يناهز  494.896 شخص.

أهم إنجازات المفوضية خلال سنة 2021

• – اعتماد التقرير الوطني للدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل (EPU)؛
• تنظيم حملات تحسيسية من طرف قطاعنا حول القانون 2015-031 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية وحول قانون القانون 017 -2020 بشأن منع ومحاربة الاتجار بالبشر؛
• تنظيم حملات تحسيسية بالشراكة مع منظمات حقوقية حول القانون 031-2015 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية وحول قانون القانون 017-2020 بشأن منع ومحاربة الاتجار بالبشر؛
•  
• إعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الواردة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛
• – إنشاء الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي؛
• تنظيم طاولة مستديرة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والقطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، ورؤساء المحاكم الخاصة بمكافحة الرق والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان حول العراقيل المتعلقة بتطبيق القانون 2015-031 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية

 أسفرت هذه الطاولة المستديرة عن:

• تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الرق؛
• إعداد ونشر تعميم مشترك موقع من وزراء العدل والدفاع والداخلية بشأن الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الإستعبادية موجه إلى إلي المدعي العام لدي المحكمة العليا والمدعون العامون لدي محاكم الإستئناف ووكلاء الجمهورية وضباط ووكلاء الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك.

– إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ؛

– إكمال الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛

– وضع برنامج وطني لتعزيز التماسك الاجتماعي؛

– إنجاز دراسة لمواءمة النصوص الوطنية مع ترتيبات الاتفاقيات الدولية؛

– إعداد التقارير الوطنية الخاصة بهيئات المعاهدات والآليات الإقليمية؛

– طباعة مجموعة جديدة من النصوص القانونية وجعلها في متناول مهنيي القانون ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين

إنجازات المفوضية خلال سنة 2020

تكريس مقاربة الانفتاح والحوار البناء مع المجتمع المدني المحلي و الدولي لحقوق الإنسان حول التقدم الحاصل والآفاق الواعدة لبلادنا

المصادقة علي القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص و وتجريمه وحماية الضحايا ؛

-المصادقة علي القانون المتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين؛

المصادقة علي مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات –

المصادقة علي خطة عمل وطنية لمحاربة الإتجار بالبشر 2020/2022-

إعداد التقارير الوطنية وتقديمها في الوقت المناسب أمام هيئات المعاهدات بما في ذلك التقرير الوطني المتعلق بالدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المقرر مناقشته في يناير  2021

والتقرير الدوري الثاني حول العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و كذلك التقرير الدوري الرابع حول القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

التفاعل الإيجابي  مع الآليات الدولية والعربية والأفريقية لحقوق الإنسان وتقديم الردود على 4 بلاغات و 3 استبيانات مقدمة إلى الحكومة من طرف الإجراأت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تجميع وطباعة مجموعة النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان-

الشروع في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان.؛

• -تنظيم عدة ورشات تكوينية في مجال حقوق الإنسان تخليدا للايام العربية والإفريقية والدولية لحقوق الإنسان وكذالك بمناسبة الأيام الوطنية لمحاربة الممارسات الإسترقاقية وتلك المتعلقة بمحاربة التمييز كانت ٱخرها الورشات المنظمة في مدينة النعمة لصالح منظمات المجتمع المدني حول القانون المجرم للإتجار بالبشر والقانون المجرم للعبودية،

إعداد التوجيهات العملية  لإدماج بُعد حقوق الإنسان في خطة عمل الحكومة للرد علي جائحة كوفيد 19 بالتشاور مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الإشراف على عملية تجديد مكتب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

قبول طلبات الزيارة من اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة. وهما المقرر الخاص للفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة.

إقرار لجنة وزارية مكلفة بحقوق الإنسان برئاسة الوزير الأول

إعداد دفتر الإلتزامات لتنفيذ مهمة مساعدة وحماية ضحايا الرق وممارسات الرق و تشكل الطرف المدني من طرف المفوضية في الحالات ذات الصلة.

 إجراء دراسة حول إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

الإشراف على تحيين المحور الرابع (ترقية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء) من الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة.

إطلاق دراسة حول أربعة أشكال من لاتجار بالبشر في نواكشوط. الدراسة جزء من خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أعدها القطاع و ستتناول : التسول القسري ، والعمل المبكر أو القسري ، والزواج المبكر أو القسري ، والبغاء القسري من أهم المكتسبات في مجال حقوق الانسان خلال العام المنصرم هو إعادة تصنيف بلادنا في المستوى الثاني في التقرير الدولي لمحاربة الاتجار بالبشر الذي تعده الخارجية الأمريكية سنويا. يذكر أن بلادنا ظلت تصنف منذ سبع سنوات في أدنى المستويات في هذا التقرير