الرئيسية حقوق الإنسان

حقوق الإنسان

بواسطة adminhah

أهم إنجازات المفوضية خلال سنة 2021

طبق المرسوم المنشئ للمفوضية فإن مهمتها العامة تتمثل في تصور وترقية وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ وقد قامت المفوضية بالكثير من النشاطات خلال العام 2021 نذكر منها:

في مجال حقوق الإنسان، تركزت النشاطات في التعريف بهذه الحقوق وتعزيز القدرات والدفاع عن السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومتابعة الوفاء بالتزامات موريتانيا الدولية وتنفيذها. ونذكر من هذه الإنجازات:

  • – اعتماد التقرير الوطني للدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل (EPU)؛
  • تنظيم حملات تحسيسية من طرف قطاعنا حول القانون 2015-031 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية وحول قانون القانون 017 -2020 بشأن منع ومحاربة الاتجار بالبشر؛
  • تنظيم حملات تحسيسية بالشراكة مع منظمات حقوقية حول القانون 031-2015 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية وحول قانون القانون 017-2020 بشأن منع ومحاربة الاتجار بالبشر؛
  •  
  • إعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الواردة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛
  • – إنشاء الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي؛
  • تنظيم طاولة مستديرة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والقطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، ورؤساء المحاكم الخاصة بمكافحة الرق والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان حول العراقيل المتعلقة بتطبيق القانون 2015-031 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية

 أسفرت هذه الطاولة المستديرة عن:

  • تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الرق؛
  • إعداد ونشر تعميم مشترك موقع من وزراء العدل والدفاع والداخلية بشأن الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الإستعبادية موجه إلى إلي المدعي العام لدي المحكمة العليا والمدعون العامون لدي محاكم الإستئناف ووكلاء الجمهورية وضباط ووكلاء الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك.

– إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ؛

– إكمال الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛

– وضع برنامج وطني لتعزيز التماسك الاجتماعي؛

– إنجاز دراسة لمواءمة النصوص الوطنية مع ترتيبات الاتفاقيات الدولية؛

– إعداد التقارير الوطنية الخاصة بهيئات المعاهدات والآليات الإقليمية؛

– طباعة مجموعة جديدة من النصوص القانونية وجعلها في متناول مهنيي القانون ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين

إنجازات المفوضية خلال سنة 2020

تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وتماشيا مع السياسة العامة للحكومة شهدت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني خلال سنة 2020 علي الرغم من إنعكاسات جائحة كورونا  إنجازات هامة شملت مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني إضافة إلي عصرنة القطاع

تكريس مقاربة الانفتاح والحوار البناء مع المجتمع المدني المحلي و الدولي لحقوق الإنسان حول التقدم الحاصل والآفاق الواعدة لبلادنا

المصادقة علي القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص و وتجريمه وحماية الضحايا ؛

-المصادقة علي القانون المتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين؛

المصادقة علي مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات –

المصادقة علي خطة عمل وطنية لمحاربة الإتجار بالبشر 2020/2022-

إعداد التقارير الوطنية وتقديمها في الوقت المناسب أمام هيئات المعاهدات بما في ذلك التقرير الوطني المتعلق بالدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المقرر مناقشته في يناير  2021

والتقرير الدوري الثاني حول العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و كذلك التقرير الدوري الرابع حول القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

التفاعل الإيجابي  مع الآليات الدولية والعربية والأفريقية لحقوق الإنسان وتقديم الردود على 4 بلاغات و 3 استبيانات مقدمة إلى الحكومة من طرف الإجراأت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تجميع وطباعة مجموعة النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان-

الشروع في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان.؛

  • -تنظيم عدة ورشات تكوينية في مجال حقوق الإنسان تخليدا للايام العربية والإفريقية والدولية لحقوق الإنسان وكذالك بمناسبة الأيام الوطنية لمحاربة الممارسات الإسترقاقية وتلك المتعلقة بمحاربة التمييز كانت ٱخرها الورشات المنظمة في مدينة النعمة لصالح منظمات المجتمع المدني حول القانون المجرم للإتجار بالبشر والقانون المجرم للعبودية،

إعداد التوجيهات العملية  لإدماج بُعد حقوق الإنسان في خطة عمل الحكومة للرد علي جائحة كوفيد 19 بالتشاور مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الإشراف على عملية تجديد مكتب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

قبول طلبات الزيارة من اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة. وهما المقرر الخاص للفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة.

إقرار لجنة وزارية مكلفة بحقوق الإنسان برئاسة الوزير الأول

إعداد دفتر الإلتزامات لتنفيذ مهمة مساعدة وحماية ضحايا الرق وممارسات الرق و تشكل الطرف المدني من طرف المفوضية في الحالات ذات الصلة.

 إجراء دراسة حول إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

الإشراف على تحيين المحور الرابع (ترقية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء) من الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة.

إطلاق دراسة حول أربعة أشكال من لاتجار بالبشر في نواكشوط. الدراسة جزء من خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أعدها القطاع و ستتناول : التسول القسري ، والعمل المبكر أو القسري ، والزواج المبكر أو القسري ، والبغاء القسري من أهم المكتسبات في مجال حقوق الانسان خلال العام المنصرم هو إعادة تصنيف بلادنا في المستوى الثاني في التقرير الدولي لمحاربة الاتجار بالبشر الذي تعده الخارجية الأمريكية سنويا. يذكر أن بلادنا ظلت تصنف منذ سبع سنوات في أدنى المستويات في هذا التقرير