أطار
أطلقت مفوضية حقوق الانسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، اليوم الجمعة بمدينة أطار ورشة تكوينية لصالح مسؤولي أقطاب التنمية المندمجة بولاية آدرار وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التنموي الممول من طرف المفوضية .
الوالي المساعد لولاية ٱدرار السيد سيد محمد اسويلم ، في كلمته الافتتاحية أكد على أن تمويل هذه الاقطاب التنموية المندمجة، المنفذة من طرف المفوضية، تأتي تطبيقا لإهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد، محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال برنامج طموحاتي للوطن والذي يرمي إلى الحد من وطأة ارتفاع الأسعار على الفئات الأقل دخلا، وتنفيذا لتوصيات حكومة معالي الوزير الأول السيد، المختار ولد اجاي إلى ترجمتها على أرض الواقع.
وتستمر هذه الورشة التكوينية على مدى ثلاثة أيام ، يستفيد منها أعضاء لجان التسيير في خمس قرى موزعة على مختلف مقاطعات الولاية وهي: عيون لبگـر، تنوشرت، أتويدرگلت، شوم، وتنييگي.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات مسيري أقطاب التنمية من خلال عروض فنية متخصصة في مجالي التنظيم والتسيير، في أفق تنفيذ مشاريع تنموية مندمجة تشمل تمويل متاجر جماعية، ونقاط بيع غاز البوتان، وحفر الآبار، وذلك ضمن جهود المفوضية لتحسين الظروف المعيشية للسكان عبر توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة.
المدير المساعد للعمل الانساني ، بالمفوضية في كلمة له بالمناسبة ، أشار الى أن هذه الاقطاب التنموية تهدف الي خلق تنمية محلية متوازنة في الوسطين الريفي وشبه الحضري وذلك عن طريق توفير ضروريات التنمية المحلية من زراعة وتنمية حيوانية وانشطة مدرة للدخل ، الشيء الذي يخلق ظروفا تعين على الاستقرار من خلال توفير السلع والخدمات الضرورية ويخلق فرص عمل دائمة للقائمين علي الأنشطة ويساعد علي السيطرة علي الأسعار في مستويات تناسب دخل القرويين.
وسيشهدت اختتام الورشة توقيع اتفاقية شراكة بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورؤساء لجان التسيير في القرى المستفيدة تتويجاً لجهود التعاون في تمويل أقطاب التنمية المندمجة لعام 2025.
حضر الافتتاح حاكم مقاطعة أطار و السلطات الامنية و المحلية.