تتمثل المهمة الرئيسية لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في تصور وترقية وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعالقات مع المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، تكلف المفوضية بما يلي:
أولا: في مجال حقوق الإنسان:
وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.
وفي هذا الإطار، فإن المفوضية، وبالتشاور مع القطاعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مكلفة بالقضايا التالية:
.تنسيق تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان ؛
.القيام بتكوين وتحسيس الفاعلين والمتدخلين في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنسان ي؛
.السهر على إدماج المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في برامج الحكومة؛
.إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل الهادفة إلى ترقية وحماية حقوق الإنسان ؛
.نشر أحكام الصكوك القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتجسيدها على أرض الواقع؛
.ممارسة الحق المكفول للطرف المدني فيما يتعلق بالوقائع المشكلة للجرائم المتابعة والمعاقبة بموجب أحكام القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية؛
.وضع آلية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ، خاصة المسائل المتعلقة بالإتجار بالأشخاص والتهريب غير الشرعي للمهاجرين والممارسات؛
.ضمان التشاور والحوار مع الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين بحقوق الإنسان ؛
.إعداد وتقديم التقارير الأولية والدورية وتقارير المتابعة الأصلية بالصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ؛
.ضمان تنفيذ ومتابعة الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ؛
.إعداد ومتابعة مسار التوقيع والتصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ؛
. العمل على مواءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية مع مبادئ ونظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها؛
.إنشاء وتطوير حوار تفاعلي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان (لجان المعاهدات، الإجراءات
الخاصة…إلخ).
ثانيا: في مجال العمل الإنساني:
وضع وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال العمل الإنساني.
حيث تكلف المفوضية في هذا الإطار، وبالتشاور مع القطاعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بالقضايا التالية:
- إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال العمل الإنساني وذلك بالتعاون مع القطاعات الأخرى؛
- ضمان تنسيق جميع جهود العمل الإنساني الإغاثة في حالات الطوارئ على المستوى الوطني؛
- دعم وتنفيذ جميع النشاطات التي تعزز الحماية أو التكفل بظروف الطبقات الهشة أو تحسينها من خلال برامج تهدف إلى التوزيع العادل للخدامات الاجتماعية الأساسية؛
- تنفيذ وتسيير وتنسيق برامج وأنشطة لصالح السكان ضحايا الحالات الاستثنائية؛
- السهر على إدماج الفئات الهشة في عملية التنمية وترقية مقاربات التنمية المجتمعية القائمة على تكاتف الجماعات والأفراد والطاقات البشرية والمادية؛
- إعداد وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد المحلي للمجموعات الهشة (أنشطة مدرة للدخل، أقطاب تنمية مندمجة…)؛
- انجاز دراسات متنوعة تتعلق بملفات مظاهر العمل الإنساني وذلك بالتشاور مع القطاعات المكلفة بالإحصاء وغيرها من القطاعات المعنية؛
- المشاركة في وضع خطط محلية وجهوية خاصة بالعمل الإنساني وذلك بالتعاون مع المجموعات الاقليمية؛
- تنفيذ برامج ومشاريع تعزيز الصمود المستهدفة في إطار العمل الإنساني والإغاثة في حالات الطوارئ؛
- السهر على تكوين وتحسيس الفاعلين في مجال العمل الإنساني على المعايير الدولية في المجال HAP…SPHERE)؛)
- العمل على ترقية نشاطات التضامن الملائمة للواقع الوطني والأنشطة المخصصة لتشجيع التماسك الاجتماعي.
ثالثا: في مجال العالقات مع المجتمع المدني:
إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية المجتمع المدني.
حيث تكلف المفوضية في هذا الإطار، وبالتشاور مع القطاعات والمؤسسات، بالقضايا التالية:
- تنسيق العلاقات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الوطني والدولي؛
- المساهمة في عصرنة وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمنظمات المجتمع المدني؛
- ضمان التنسيق مع الشركاء في التنمية؛
- العمل على هيكلة المجتمع المدني وتعزيز قدراته؛
- إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني؛
- إعداد وتنفيذ استراتيجية للتربية على المواطنة؛
- العمل على تعزيز شعور الموريتانيات والموريتانيين بالانتماء إلى مجتمع ديموقراطي؛
- إنشاء سلك وطني لمتطوعي المجتمع المدني؛
- خلق فضاء للتشاور والتبادل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛
- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمجتمع المدني.
تسير مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من طرف مفوض يتم تعيينه بموجب مرسوم، وله رتبة وصلاحيات وزير. ويعاونه مفوض مساعد، يتم تعيينه بنفس الإجراء وينوب عنه في حالة الغياب أو المانع. للمفوض المساعد رتبة مكلف بمهمة بديوان الوزيرالأول. يتمتع المفوض بالسلطة اللازمة لضمان تنظيم المؤسسة وسيرعملها وتسييرها.
ويتكون ديوان المفوض من مساعده ومكلفين بمهام ومفتش عام ومستشار قانوني ومستشار مكلف بالتسيير ومستشارين فنيين ومدراء ومنسق خلية المعلوماتية.
مديريات مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
مديرية حقوق الإنسان
المهام العامة
– العمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان سعيا إلى ضمان التماسك الاجتماعي وخلق ثقافة ديمقراطية وطنية
– المساهمة في وضع وتنفيذ سياسة واستراتيجية وطنية في مجال حقوق الإنسان والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي تدخل في إطار نشاطات الإدارة ضمن عمل المفوضية
– متابعة الأعمال المتعلقة بالجوانب القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة احترام الالتزامات والحقوق الواردة في الاتفاقيات والصكوك الإقليمية والدولية التي صادق عليها البلد
المهام الخاصة
– توفير أوسع شكل من أشكال الترقية لمبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان التي يتضمنها دستورنا والمعاهدات الدولية التي انضم لها بلدنا
– المساهمة في التهذيب والتحسيس في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني
-تعميم القانون المجرم للعبودية وترجمته إلى الواقع بردع الممارسات الاسترقاقية
-الدفاع عن السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان على مستوى المؤتمرات واللقاءات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية
-التدقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان والبحث عن الحلول المناسبة طبق التشريعات المعمول بها
-إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل من أجل الحصول على أفضل ترقية وأفضل حماية لحقوق الإنسان
إنجاز دراسات للاستكشاف والتخطيط والتقويم حول إجراءات تطبيق القواعد الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
تنسيق إعداد التقارير الدورية عن تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بخصوص حقوق الإنسان وتقديمها لهيئات المعاهدات في الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومجموعات العمل المعنية بالإستعراض الدوري الشامل واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وأي هيئة أخرى مكلفة بالسهر على احترام المواثيق القانونية التي صادقت عليها موريتانيا
– رعاية سكرتارية اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقارير (CTIER)
-القيام بمتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والموجهة لموريتانيا وذلك بالتعاون مع الفاعلين المعنيين
-القيام بتحضير ومتابعة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وجعل النصوص التشريعية والتنظيمية مطابقة لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان
-إعداد الردود على التقارير والمراسلات والقرارات والإصدارات المتعلقة بحقوق الإنسان في موريتانيا عند الحاجة وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية
-تشجيع التشاور والحوار التفاعلي مع الآليات والمنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان
-تنسيق ترشحات موريتانيا لشغل مناصب على مستوى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
– تنسيق عمل البعثات وزيارات خبراء هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة بالآليات الدولية أو الإقليمية المكلفة بحقوق الإنسان
-تمثيل القطاع لدى الهيئات الوطنية والدولية المكلفة بحقوق الإنسان
– تنسيق عمل البعثات الرسمية إلى الخارج في مجال حقوق الإنسان
– تنسيق جوانب التعاون ذات الصلة بمهام الإدارة
-إعداد التقارير السنوية عن النشاطات
-المشاركة في إعداد الميزانية والبرامج التي تتولى المديرية متابعتها والإشراف على تنفيذها
-ضمان الانضباط داخل المصالح التابعة للمديرية
– إعداد الوثائق الإرشادية للعمل ومتابعة التوجهات الكبرى في مجال حقوق الإنسان
مديرية التكيف والعمل الإنساني
المهام العامة
– العمل على ترقية وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التكيف و العمل الإنساني
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية والسياسة الوطنية في مجال التكيف و العمل الإنساني
– تنسيق العمل واتخاذ المبادرة في أي نشاط يدخل في إطار العمل الإنساني (دراسات وتظاهرات وندوات إلخ.)
– تنسيق متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المسندة للمفوضية في إطار الاستراتيجية والسياسة الوطنية في مجال العمل الإنساني و التكيف
المهام الخاصة
– ترقية السياسة الوطنية في مجال العمل الإنساني و التكيف بالتعاون مع القطاعات الأخرى؛
– دعم النشاطات التي تخدم الحماية وتنفيذها والتكفل بتحسين ظروف الفئات المحتاجة عن طريق برامج تهدف إلى التوزيع العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية؛
– تنفيذ وتسيير وتنسيق البرامج والأعمال لصالح السكان من ضحايا الأوضاع الاستثنائية؛
– السهر على دمج الفئات المحتاجة في عملية التنمية وتشجيع مقاربات تنموية مبنية على التضامن بين المجموعات والأفراد وعلى طاقاتهم البشرية والمادية؛
– إعداد وخلق نشاطات مدرة للدخل
-السهر على إنجاز مختلف الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية المتعلقة بمختلف مظاهر العمل الإنساني وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية
– إعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالعمل الإنساني و التكيف بالتشاور مع القطاعات المكلفة بالاقتصاد والقطاعات الأخرى؛
– التنسيق على المستوى الوطني لكل جهود العمل الإنساني والإغاثة الطارئة؛
– المشاركة في إعداد الخطط المحلية الخاصة بالعمل الإنساني و التكيف وذلك بالتعاون مع التجمعات الجهوية؛
-العمل على تشجيع النشاطات ذات الطابع التضامني التي تتلاءم مع الواقع الوطني وتخدم التماسك الاجتماعي
– إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن النشاطات
– توفير المعطيات الضرورية لإعداد الميزانية والبرامج التقديرية للإدارة ومتابعة تنفيذها
-السهر على الانضباط داخل مصالح المديرية
-متابعة التوجهات الكبرى في مجال العمل الإنساني و التكيف على المستويين الوطني والدولي
مديرية العلاقات مع المجتمع المدني
المهام العامة
– تصور وإعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال ترقية المجتمع المدني والتهذيب حول المواطنة
– إعداد خطط العمل والبرامج ذات الصلة بالاستراتيجيات والسياسات المرسومة في مجال المجتمع المدني وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها وذلك بالتشاور مع الإدارات الأخرى في المفوضية ومع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين الوطنيين والدوليين
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المرسومة على الصعيد الوطني في مجال ترقية المجتمع المدني وذلك بالتشاور مع الفاعلين والمتدخلين المعنيين
– المساهمة في عصرنة التشريعات الوطنية من أجل ترقية المجتمع المدني
المهام الخاصة
-إعداد خطط العمل الدورية الهادفة إلى تطبيق السياسة الوطنية لترقية المجتمع المدني والتهذيب في مجال المواطنة؛
– اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تدخل في إطار التشاور مع الشركاء الوطنيين والدوليين؛
– تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لترقية المجتمع المدني والسهر على خلق فضاء للتشاور والتبادل والتشارك بين الفاعلين؛
-تحضير مشاريع النصوص الرامية إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للمجتمع المدني بالتشاور مع الإدارات العمومية الوطنية المختصة ومع الشركاء الدوليين المتخصصين في المجال؛
-اتخاذ المبادرات الضرورية من أجل خلق إطار تنظيمي محفز لمزيد من إشراك الفاعلين في المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد؛
-تخطيط وتنفيذ برامج تعزيز قدرات المجتمع المدني ومتابعتها وتقويمها وذلك من أجل أن يكون المجتمع المدني شريكا موثوقا به في إطار تنفيذ السياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية في البلد؛
-إعداد وإطلاق أعمال ملموسة مجسدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتهذيب في مجال المواطنة وتقوية الشعور بالانتماء لمجتمع ديمقراطي.
– تحضير التقارير الشهرية والسنوية عن النشاطات؛
-توفير المعطيات اللازمة لإعداد الميزانية والبرامج التقديرية للإدارة ومتابعة تنفيذها؛
-السهر على الانضباط داخل مصالح المديرية ؛
مديرية الاتصال والتوثيق والتكوين
المهام العامة
– إنجاز نشاطات الاتصال لصالح المفوضية وذلك بتصور وتنفيذ استراتيجية ملائمة وتقديم المشورة المفيدة للمفوض من أجل تحسين صورة المفوضية.
– شرح السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني للجمهور وللشركاء بمن فيهم المجتمع المدني والشركاء الدوليون وتوضيح الآثار الإيجابية للنشاطات المنفذة في هذا الإطار.
– تنسيق كل نشاطات الإعلام والتحسيس ذات الصلة بمهام المفوضية.
– إعداد وتنفيذ خطط العمل اللازمة للدفاع عن الأعمال الجارية أو المنجزة في إطار الخطط والبرامج التي تشرف عليها المفوضية وتعميمها.
المهام الخاصة
-إعداد ومتابعة تنفيذ سياسة الاتصال
– مساعدة الإدارات في تنظيم الحملات الإعلامية دعما لبرامج المفوضية
– تحضير الملفات الصحفية والتغطيات الإعلامية لنشاطات المفوضية ومتابعة الأخبار المتعلقة بمجالات تدخل المفوضية
– تحضير الحملات الدورية ونشرها والتعريف الجيد بنشاطات المفوضية
– تقديم الدعم لهياكل المفوضية في إعداد خططها الإعلامية الداخلية والخارجية من جهة وتقويم نسبة بلوغ أهداف هذه الخطط من جهة أخرى
-إدارة وتحيين الموقع الإلكتروني للمفوضية وصفحاتها علي شبكات التواصل الإجتماعي
-جمع ومعالجة وتخزين ونشر الوثائق الإعلامية الوجيهة عن نشاطات المفوضية والقطاعات الوزارية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
– إعلام وتحسيس الجمهور والفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي
– جمع الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا
-إنجاز قاعدة بيانات موثوقة وشاملة عن حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
– تعميم السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
– تنظيم حمالات تحسيسية لصالح الفاعلين المعنيين والجمهور العريض حول الإجراءات المتخذة للقضاء على كافة الأشكال المعاصرة للاسترقاق
– إعداد وتنفيذ حملات إعلامية دورية (دراسات متخصصة وملصقات وبرامج إذاعية وتلفزيونية) حول مواضيع تهم حقوق الإنسان والعمل الإنساني ولعلاقات مع المجتمع المدني
– تحضير العناصر الضرورية للتقارير الشهرية والسنوية عن النشاطات
– تقديم المعطيات الضرورية لإعداد الميزانية و البرامج ذات الصلة بنشاط الإدارة ومتابعة تنفيذها
– السهر على الانضباط داخل مصالح المديرية
المديرية الإدارية والمالية
المهام العامة
التسيير المعقلن والشفاف وبأداء جيد للموارد المالية والبشرية للمفوضية مع احترام
-القواعد
-والإجراءات
والنظم المعمول بها.
المهام الخاصة
جانب المحاسبة المالية
– تصور الطرق العملية لتطبيق الإجراءات الداخلية للتسيير المالي والمحاسبي ورقابتها
– رقابة التقييدات المحاسبية والتأكد من سلامتها ومطابقتها مع قواعد الميزانية والمحاسبة
-الإشراف على إعداد البيانات المالية والبيانات المتعلقة بتنفيذ الميزانية والقيام بتحليلها
– متابعة عملية المصادقة على البيانات المحاسبية وإعداد التقرير المالي السنوي وتقديم الشروح المتعلقة به ومتابعة رفع التحفظات الصادرة خلال أعمال التصديق أو التدقيق
– متابعة حالة السيولة لدى المفوضية بالوسائل المناسبة ومتابعة كل عمليات الإيداع
-القيام بتسوية خدمة الدين حسب الجدول التعاقدي
– إحالة التصريحات والبيانات المالية إلى المصالح الضريبية في الآجال القانونية مقابل تسلم الأوصال
– الاحتفاظ بكل التأمينات والضمانات المالية
-القيام ببرمجة عمليات التسديد ومتابعة تنفيذها
-متابعة حفظ الوثائق المحاسبية والمالية والإدارية طبق القواعد المهنية
-إعداد الملفات الموجهة للهيئات المداولة بما في ذلك البيانات المالية والمشاركة في المداولات وإعداد المحاضر ذات الصلة بالاجتماعات
-انجاز عمليات التوازن بين الحسابات المصرفية والقيام بالتدقيقات المعتادة وتحليل الأوضاع المالية وتبريرها
– المشاركة مع الهيئات المختصة في إعداد الميزانيات وعلى صلة بالمستغلين واستغلال نتائج المحاسبة في كل نشاطات المفوضية
– متابعة تحيين دفتر الاجراءات المحاسبية والإدارية واحترامه
-الوقوف بانتظام على حالة الحصص المحاسبية والمالية وإطلاع المفوض عليها
– إعداد ملخص الإرشادات الواجب اتباعها وإجراء التصحيحات
-ضمان تسيير أموال المفوضية والسهر على الاستفادة القصوى من استعمالها طبق قواعد التسيير المعمول بها.
جانب تسيير العمال
-السهر على احترام قوانين ونظم وتشريعات الشغل
– تطبيق السياسات المتفرعة عن النظم العامة ونظم المؤسسات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية (النظم الأساسية، النظم الداخلية، السياسات في مجال تقويم الأداء، الاكتتاب، التكوين، إلخ.)
-السهر على التسيير الإداري لعمال المفوضية وخاصة فيما يعني الانضباط والمثابرة والتقويم و1ذلك بالتنسيق مع الجهات الوصية وكذلك تسيير الملفات الاجتماعية المتعلقة بالتسريح والتخلي الطوعي عن العمل والتقاعد وغير ذلك من المسائل ذلت الصلة بعقود العمل.
– إعداد برامج للتكوين المستمر بالتعاون مع الإدارات الأخرى وتنفيذ تلك البرامج من أجل توفر المفوضية على الكفاءات.
– تقديم المعطيات الضرورية لإعداد ميزانية الإدارة ومتابعة تنفيذها
-السهر على الانضباط داخل مصالح المديرية
– إعداد الوثائق الإرشادية لسير نشاط الإدارة
جانب التموين والمشتريات واللوازم العامة
– إطلاق عمليات الشراء وإعادة التموين الضرورية بأسعار مرشدة وتنافسية لتفادي حالات انقطاع التموين مع تسيير المخزون بشكل مهني
– الإشراف على استعمال اللوازم العامة بحيث تكون الخدمات جيدة
– إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن نشاط الإدارة
مديرية الدراسات والبرمجة والمتابعة والتقويم
المهام العامة
– الانجاز المباشر أو غبر المباشر للدراسات الضرورية لنشاطا ت المفوضية وكذلك تخطيط وبرمجة مشاريعها وخطط عملها بحيث يتم اختيار أفضل المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تستجيب لشروط القبول عند المانحين
– القيام بالمتابعة والتقويم الموثقين والمؤمنين لتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج من أجل بلوغ الأهداف الكمية والنوعية المنشودة مع الوقاية من المخاطر المختلفة التي قد تعيق نجاعة الأعمال المقام بها (نقاط الاختناق وحالات التأخر إلخ.)
– تنظيم التعاون مع المانحين من أجل الحصول على تمويل البرامج والمشاريع ذات التأثير الإيجابي على ترقية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني.
المهام الخاصة
– متابعة وتقويم مشاريع وبرامج المفوضية في كل مراحل التحديد والتمويل والإنجاز بحيث تتوفر صورة صحيحة عن مستوى النجاعة والفعالية والجودة في المشاريع والبرامج المنجزة.
– وضع أليات وأدوات للتحليل والتقويم الملائم للمشاريع مما يسمح للمفوضية في أي وقت بالتعريف الجيد بالخطط والبرامج والمشاريع
– تحديد نقاط الاختناق على مستوى تنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج واقتراح حلول واقعية وقابلة للتنفيذ
– إعداد قائمة من مؤشرات النتائج والتأثير بشكل دوري لقياس نتائج عمل المفوضية
– تعبئة الشركاء الضروريين لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات
– القيام بالتشاور مع الهيئات المعنية وإنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات وخطط عمل المفوضية
– إنشاء ورعاية نظام إحصائي يسمح بالتخطيط الفعال لتدخلات المفوضية والسهر على تحيينه
– إنجاز الدراسات الاجتماعية الاقتصادية بوسائل الإدارة أو عن طريق مكاتب متخصصة
– رعاية مخزون الوثائق المحين الذي يشمل الدراسات والتقارير ذات الصلة بنشاط المفوضية
– مساعدة الإدارات الأخرى في إعداد السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل
– إعداد التقارير الدورية عن تنفيذ خطط عمل وبرامج المفوضية وإطلاع المانحين عليها
– إنجاز الدراسات حول تقييم نتائج وتأثير التدخلات
– تطوير سياسة تعاونية بالتنسيق مع الإدارات المعنية من أجل تعبئة الشركاء
– تحرير المذكرات الموجهة للمانحين ودعمها بالملفات
– متابعة وتقويم الخطط والبرامج المنجزة من قبل المفوضية مباشرة أو بتفويض منها لرعاية الأشغال
– الإشراف على إعداد خطط العمل السنوية القطاعية ومتابعة نسب بلوغ أهدافها
- – تحضير عناصر التقارير الشهرية والسنوية عن النشاطات
- – توفير المعطيات الضرورية لإعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها
- – السهر على الانضباط داخل مصالح المديرية