أوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد محمد الحسن ولد بوخريص، أن مشروع قانون الجمعيات و الهيئات و الشبكات، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية مؤخر، تم إعداده وفق مسار تشاوري بمشاركة مختلف الفاعلين من جمعيات وطنية و دولية و شركاء فنيين و ماليين.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا الإطار التشاركي والتفاعلي بين مختلف الفاعلين في المجال مكن من الخروج بوثيقة ستمكن من تحسين الإطار القانوني للعمل الجمعوي و تأسيس بنيته و تعزيز مهنيته.
وقال إن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات و الشبكات و الهيئات تم إعداده تمشيا مع روح الدستور التعددي الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 و انسجاما مع أحكام المادة 10 المتعلقة بتمكين الجميع من ممارسة الحريات الفردية و الجماعية، بما في ذلك حرية التجمع و حرية التعبير باعتبارهما حريات أساسية.
وأشار إلى أن القانون يعتمد على جملة من المرتكزات الأساسية يأتي في مقدمتها اعتماد نظام التصريح و إحلاله مكان نظام الترخيص المسبق، حيث يؤكد أن الجمعيات تتشكل بحرية و من غير ترخيص إداري مسبق، كما يوضح الآليات المتعلقة بالنظام المالي و المحاسبي و الضريبي و رقابة الجمعيات من خلال وضع آلية متكاملة من القواعد المتعلقة بطرق مسك المحاسبة و تقديم حسابات سنوية مرفقة بآلية رقابة من أجل ضمان فعالية هذه المنظمات.
وأضاف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،أن من ضمن المرتكزات التي و ضعها مشروع القانون، طرق الطعن في حالة الإفراط في السلطة، و إدراج تشريع متكامل حول نظم إلغاء و تعليق و حل المنظمة، و إدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من الأموال و الدعم الفني من أية جهة عمومية أو خصوصية، وطنية أو أجنبية، وفق شروط محددة، و توضيح وضعية المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار أو اتفاقية مقر مع الدولة، و التفريق بين الجمعيات و الهيآت و الشبكات، إضافة إلى توضيح كيفية تسوية الوضعية القانونية للجمعيات المشكلة من قبل، طبقا للنصوص التي تم إلغاؤها و ذلك في أجل سنة (12شهرا) اعتبارا من تاريخ سريان مفعول القانون الحالي.
وأكد أن هذا القانون سيمكن لا محالة من تعزيز مهنية الجمعيات و كافة هيآت المجتمع المدني، حيث أنه يحفز العمل الجماعي من خلال حرصه على رفع العدد المطلوب لتشكيل جمعية مما يبعد الطابع الفردي عنها و كذلك الحرص على التزام الجمعيات بنظاميها الأساسي و الداخلي تجسيدا لمبدإ التشاور و الشفافية و دعما للحكامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون حظي بحيز كبير من اهتمام الفاعلين غير الحكوميين و الشركاء، و ذلك بسبب ملامسته لواقعهم العملي و اهتماماتهم من جهة و بسبب التشاور و التبادل الواسع الذي اكتنف مختلف مراحل إعداده مما مكن كافة الأطياف من الإدلاء بآرائها حول هذه الوثيقة الناظمة للفضاء الجمعوي.
و قال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ممتنة للإشادة والقبول الذي حظي به مشروع القانون، مشيرا إلى أن المفوضية تعول على دور فعال لكافة منظمات المجتمع المدني لتجسيد هذا القانون على أرض الواقع.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن المفوضية لديها القناعة التامة بأن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في الحياة الجمعوية في بلادنا، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل بالاعتماد على التقنيات الرقمية على تحضير نظام معلوماتي هو الآن في مراحل متقدمة سيمكن من المتابعة الفعلية لكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية و الأجنبية العاملة في بلادنا.
وأضاف أن هذا النظام المعلوماتي سيمكن من إعداد قاعدة بيانات حول هذه المنظمات و حيزها الجغرافي و مجالات وحجم تدخلها و انعكاساته إلخ… مما سيساعد في ضبط هذا الفضاء ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بترقيته و جعله يساهم بشكل فعال في العملية التنموية.
و ذكر بأن المفوضية عكفت مؤخرا على إعداد إستراتيجية وطنية طموحة لترقية المجتمع المدني و بناء قدراته ترتكز على عدة محاور من أبرزها اعتماد وتنفيذ منهج التنمية المبتكرة، و تعزيز مشاركة المجتمع من أجل التنمية المستدامة واعتماد نهج شامل يتم من خلاله إشراك الجهات الفاعلة المؤسسية، و اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي لمحاربة الفقر وتمكين المرأة، و جعل الهياكل الجمعوية في قاعدة محاوري السلطات العامة، و رفع الوعي وتدريب الفاعلين في التنمية المحلية.
و أضاف أن من ضمن محاور هذه الإستراتيجية أيضا تشجيع الحوار المجتمعي لخلق قاعدة لدعم أعمال التنمية، و إشراك الجمعيات وتوعيتها بالمواطنة والثقافة الديمقراطية والسلام، و تنفيذ استجابات إنسانية منسقة مع المنظمات غير الحكومية في مواجهة الأزمات.
و أشار إلى أن المفوضية تسعى من خلال تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني إلى تأسيس رؤية شمولية لخلق مجتمع مدني فعال، يتمتع بقدرة الاقتراح و له القدرة على تقديم إسهامات ميدانية و بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، مذكرا في هذا الإطار بأن المحاور والتدخلات الإستراتيجية التي بنيت عليها إستراتيجية ترقية المجتمع المدني تعمل على الرفع من مستوى الجمعيات من حيث البنية و الأداء.
وحث معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني على دراسة القانون الجديد واستيعاب مضامينه ليسهل عليهم العمل به، مما يمكن المفوضية من التركيز على أولويات بناء القدرات و وضع آليات الحوار الاجتماعي بين الدولة و المجتمع المدني و الشركاء، تنفيذا لإستراتيجية ترقية المجتمع المدني.
و قال إن المجتمع المدني فضاء تعمل فيه مجموعة من المؤسسات غير الرسمية، التطوعية، و غير الربحية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، وتعمل على تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع، و على هذا الأساس فإن المفوضية تبذل قصارى جهدها لتمكين منظمات المجتمع المدني في بلادنا من لعب دورها على أحسن ما يرام.
أجرى المقابلة: هواري ولد محمد محمود