بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الوالي
السادة الحكام
السادة القضاة
أيها السادة،
يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في هذا اللقاء التبادلي مع السلطات الإدارية والقضائية والأمنية حول تطبيق القانون 004/2021 المتعلق بالجمعيات والشبكات و الهيئات الذي تم إصداره مؤخرا و الذي يشكل تطورا بالغ الأهمية في ضبط و تسيير الفضاء الجمعوي .
أيها السادة ،
يأتي القانون 004/2021 الذي يلغي نظام الترخيص و يستبدله بنظام التصريح لينسجم مع المجتمعات الديمقراطية التي تكرس مبدأ الحريات و الحقوق ولإضفاء الطابع المهني على النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في الدفع بعجلة التنمية و كذلك للإستجابة لمتطلبات الشفافية و الفعالية إذ يتعامل مع الجمعية ككيان قائم بذاته يتمتع بكامل الأهلية القانونية.
لقد أعطي القانون 004/2021 الذي يلغي و يحل محل القانون 64.098 والنصوص المعدلة له تعريفا أكثر دقة و وضوحا للجمعية ، حيث أصبح إلزاميا أن تتشكل الجمعية من5 أشخاص على الأقل وأن تغطي مجالا أساسيا واحدا، كما يوضح نظام الالغاء أو الرفض إضافة إلي توضيح قواعد التأسيس وأسباب التعليق والحل و تحديد نظم التشغيل و الحكامة الداخلية.
و تم أيضا بموجب القانون الجديد توضيح كيفية الحصول علي صفة الجمعيات ذات النفع العام و شروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب و كيفية تأسيس الهيئات والوداديات و شبكات الجمعيات و طرق توقيع الاتفاقات الإطارية أو اتفاقات المقر.
. أيها السادة،
لقد اعتمد قطاعنا عدة إجراءات من أجل تأطير و مهننة العمل الجمعوي منها إعداد القانون 004/2021، و إنشاء نظام معلوماتي للتواصل والمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية و تفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية.
كما نعمل حاليا علي إعداد إستراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون المعلومات الشاملة متاحة في حينها من خلال بوابة الكترونية و النظام المعلوماتي الذي تمت تهيئته لمواكبة دخول القانون 004/2021 حيز التنفيذ.
و ستتابعون خلال هذا اللقاء عروضا حول القانون الجديد و كذلك حول النظام المعلوماتي الذي سيضمن مراقبة الحركة الجمعوية (الوطنية والدولية) و متابعة الامتثال للأنظمة المعمول بها.
أيها السادة ،
أود في ختام هذه الكلمة أن أتقدم بجزيل الشكر للسلطات الإدارية والقضائية والأمنية على حضورهم معنا هذا اللقاء الذي أرجو لأعماله النجاح وأعلن على بركة الله افتتاح ورشة التبادل حول تطبيق القانون 004/2021 .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته