نظمت مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بمدينة نواذيبو لقاء تشاوريا مع منظمات المجتمع المدني بولاية داخلت نواذيبو حول تطبيق القانون 004/2021 المتعلق بالجمعيات و الهيئات و الشبكات الذي تم إصداره مؤخرا.
وافتتح اللقاء باسم المفوض السيد محمدن حرمه بابانا، مدير العلاقات مع المجتمع المدني، الذي قال في كلمة له بالمناسية إن القانون 004/2021 يشكل إطارا قانونيا يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث الحريات والحقوق و تعزيز دولة القانون و العمل على ترسيخ الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني من المشاركة الجادة في تصور و تنفيذ و متابعة السياسات التنموية.
وأوضح أن أهم الإصلاحات التي جاء بهذا القانون ترتكز حول التنظيم والهيكلة و الحوكمة و الرقابة و الضبط مما سيجعل من هذه الجمعيات شريكا فعالا من أجل التنمية و البناء.
وأضاف أن هذا يجري بالتزامن مع إعداد إستراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني لتكون المعلومات متاحة من خلال بوابة الكترونية عبر النظام المعلوماتي الذي تم إعداده لمواكبة دخول القانون 004/2021 حيز التطبيق.
وقال السيد مدير العلاقات مع المجتمع المدني إن برنامج هذا اللقاء يتمحور حول تقديم عروض تتعلق بالقانون الجديد والنظام المعلوماتي الذي سيضمن متابعة و تسيير الحركة الجمعوية إضافة إلى عروض في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.