أوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، أن موريتانيا اتخذت جملة من الإجراءات العملية والملموسة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف خلال مشاركته اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو في أعمال الدورة 17 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن هذه الخطوات شملت اعتماد جملة من البرامج التنموية الموجهة لطبقات المجتمع الهشة بصفة عامة وللأشخاص ذوي الإعاقة بصورة خاصة، إضافة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق هذه الشريحة.
وقال إن موريتانيا وفي إطار جهودها لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصدرت بطاقة الشخص المعاق التي تمكنه من الاستفادة من حزمة من البرامج، وتسهيلات في التنقل، والولج للوظائف، إضافة إلى تمييز إيجابي في عدة مجالات.
وذكر المفوض المساعد خلال مداخلته التي ركزت على تجربة بلادنا في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن موريتانيا صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإضافي سنة 2010، مشيرا إلى اعتماد خطط وبرامج مهمة لضمان حقوق هذه الفئة وتعزيز ولوجها لفرص العمل.
وتنظم هذه الدورة التي يشارك فيها ممثلون عن مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار: “تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة”.
شارك إلى جانب المفوض المساعد في هذه الدورة، مدير حقوق الإنسان المساعد، السيد اللب ولد هنون.