نواكشوط, 28/09/2021
أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على تنظيم ورشة لعرض الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني في موريتانيا.
وسيتابع المشاركون في الورشة، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، عرضا حول مختلف محاور هذه الاستراتيجية والمنهجية التي تنص عليها سعيا لتفعيل أداء المجتمع المدني في بلادنا عبر تشخيص واقعه واقتراح الآليات التي تؤهله للعب دوره المحوري الهام.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن إعداد هذه الاستراتيجية سمح بإجراء تشخيص شامل عن حالة منظمات المجتمع المدني في بلادنا من حيث نقاط القوة والضعف والاحتياجات، وهو ما سيتيح للمفوضية معرفة الوضعية وطرق تحسينها.
وأضاف أن إعدادها شكل فرصة لتحديد الأطراف الفاعلة في ترقية منظمات المجتمع المدني من أجل تعبئة السلطات العمومية والشركاء الفيين والماليين والشركاء في التنمية من خلال الإطار العملي الذي تشكله الاستراتيجية.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني تضمنت دراسة الوضع المرجعي لمنظمات المجتمع المدني في موريتانيا، وحددت الروافع التي يمكن تفعيلها من أجل ترقية المجتمع المدني عبر سبعة محاور رئيسية تشمل تحسين الإطار القانوني المناسب، والمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج التنموية، وتطوير نظام معلوماتي خاص بها، وبناء القدرات والتأهيل المهني لهذه المنظمات، وتعزيز نفاذها إلى التمويل.
وأضاف أن من ضمن هذه المحاور تعزيز الحوكمة الداخلية وواجب المحاسبة والشفافية في عمل منظمات المجتمع المدني، وهيكلة وتنظيم المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية كمحرك للتنمية في البلاد.
وأشار مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية قائمة على ضرورة النهوض بالمجتمع المدني كقوة للمقترحات والرؤى البديلة وكفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، تجعل الاستثمار في هذه المنظمات عنصرا أساسيا في رسم مستقبل البلد، وتنميته الاقتصادية والاجتماعية، وخلق توافق والتزام وطني لصالح تنمية المجتمع.
ونبه إلى أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ستشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة منها والتي من ضمنها خلق إطار عملي للتنسيق يمكن من مشاركة أفضل لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
جرى حفل الافتتاح بحضور وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ووالي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة تفرغ زينه وعمدة بلديتها، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، والمستشارين والمديرين بالمفوضية.