نواكشوط, 14/10/2021
أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس في نواكشوط، على تنظيم ورشة لتقاسم مختلف المعطيات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني مع الشركاء للفنيين والماليين.
وسيتابع المشاركون في الورشة، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، عرضا حول مختلف محاور هذه الاستراتيجية والمنهجية التي تنص عليها سعيا لتفعيل أداء المجتمع المدني في بلادنا عبر تشخيص واقعه واقتراح الآليات التي تؤهله للعب دوره المحوري الهام.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن المفوضية تواصل العمل مع المجتمع المدني من أجل تأطير وتمهين الفضاء الجمعوي عبر إرساء قانون جديد له وإنشاء نظام معلوماتي للمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني، التي تم إعدادها، ستسمح بإجراء تشخيص شامل عن حالة منظمات المجتمع المدني في بلادنا من حيث نقاط القوة والضعف والاحتياجات مما يتيح معرفة الوضعية وطرق تحسينها.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تشكل فرصة لتحديد الأطراف الفاعلة في ترقية منظمات المجتمع المدني من أجل تعبئة السلطات العمومية والشركاء الفنيين والماليين والشركاء في التنمية من خلال الإطار العملي الذي تشكله.
وقال إن الاستراتيجية تضمنت دراسة الوضع المرجعي لمنظمات المجتمع المدني في موريتانيا، وحددت الروافع التي يمكن تفعيلها من أجل ترقية المجتمع المدني عبر سبعة محاور رئيسية تشمل تحسين الإطار القانوني المناسب، والمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج التنموية، وتطوير نظام معلوماتي خاص بها، وبناء القدرات والتأهيل المهني لهذه المنظمات، وتعزيز نفاذها إلى التمويل.
وأضاف أن من ضمن هذه المحاور تعزيز الحوكمة الداخلية وواجب المحاسبة والشفافية في عمل منظمات المجتمع المدني، وهيكلة وتنظيم المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية كمحرك للتنمية في البلاد.
وأبرز مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن استراتيجية ترقية المجتمع المدني تنطلق من رؤية قائمة على ضرورة النهوض بالمجتمع المدني كقوة للمقترحات والرؤى البديلة وكفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وبروح إيجابية تجعل الاستثمار في منظمات المجتمع المدني عنصرا أساسيا في رسم مستقبل البلد وتنميته الاقتصادية والاجتماعية وخلق توافق والتزام وطني لصالح تنمية المجتمع.
ونبه إلى أن المفوضية ستشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة منها والتي من ضمنها خلق إطار عملي للتنسيق يمكن من مشاركة أفضل لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وبدوره عبر رئيس قسم الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، السيد جيروم لبوك، عن سعادته لتقديم تقرير حول الاستراتيجية الوطنية لترقية منظمات المجتمع المدني التنموية التي تمثل أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وذكر بأن الاتحاد الأوروبي يعطي أهمية خاصة لدور مشاركة المجتمع المدني في التنمية، مشيرا إلى أن التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يتضمن الاهتمام بالمجتمع المدني.
جرى حفل الافتتاح بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ورئيس منتدي الفاعلين غير الحكوميين.