نواكشوط, 21/10/2021
أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس في نواكشوط، على انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المنظم هذه السنة تحت شعار: ” حقوق الإنسان في إفريقيا 40 عاما من اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
وسيتابع المشاركون في الورشة مجموعة من العروض تشمل ثلاثة مواضيع أساسية كموريتانيا والنظام الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والنظام الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بعد 40 سنة من تطبيقه، والتطورات التي شهدها هذا النظام.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا كانت في طلائع الدول التي صادقت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بموجب الأمر القانوني 099-86 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1986، متصدرة بذلك الدول الإفريقية المؤمنة بضرورة وجود نظام إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يأخذ في الحسبان خصوصية إفريقيا الثقافية وسياقاتها المتعددة.
وقان إن موريتانيا قامت بتضمين الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في ديباجة دستورها، متخذة منه، أحد مراجع التشريع القانوني الوطني، وذلك تأكيدا على تبني واستلهام القيم والمبادئ الواردة فيه، جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن موريتانيا تتعاطى بشكل إيجابي، دائما، مع الآليات الإفريقية المنبثقة عن الميثاق، كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي استضافت بلادنا دورتها الثانية والستين في نواكشوط.
وأكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن المكانة الريادية التي تحتلها موريتانيا في إطارها الإفريقي، جعلت منها إحدى النماذج البارزة، على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها، سجلها الباهر والمشرف في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الحضور المتميز لبلادنا، على المستوى القاري، في أكثر من مناسبة، وعديد المبادرات التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي كان آخرها العمل على إلغاء مديونية القارة والتصدي لجائحة كوفيد-19، فضلا عن الدور البارز الذي تقوم به بلادنا في منطقة الساحل لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي تمخض عن إنشاء وترأس مجموعة الخمس بالساحل.
جرت فعاليات تخليد هذا اليوم بحضور معالي وزير العدل، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ورئيسة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية انواكشوط الغربية، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين الموريتانيين.