انواكشوط, 31/03/2022
انطلقت صباح اليوم الخميس في انواكشوط أشغال ورشة تحسيسية تتعلق بالمصادقة على آلية الإحالة والتوجيه لضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بموريتانيا، منظمة من طرف المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وستمكن هذه الآلية من خلق إطار تعاون يمكن القطاعات المعنية من الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الضحايا بفضل الشراكة بين السلطات الإدارية والقضائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووكالات منظومة الأمم المتحدة.
وأوضح السيد الرسول ولد الخال، المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن إنشاء هذه الآلية الهامة يأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والسعي إلى التطبيق الفعال لأحكام القانونين 017 و018–2020، المتعلقين، تباعا، بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومحاربة تهريب المهاجرين.
وأضاف أن الأهداف الرئيسية للآلية تتمثل في ضمان احترام الحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وضمان إحالتهم الفعالة إلى الخدمات المعنية وفقا للالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مدركة جيدا لأهمية تضافر الجهود في سبيل ترقية وحماية حقوق الإنسان وذلك من منطلق القناعة بما يتطلبه التصدي لأي ظاهرة من تكاتف وتشاور وتعاون بين مختلف الفاعلين.
أما الممثلة المساعدة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة، فقد أشادت بالإجراءات الكبيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عبر اعتماد ترسانة قانونية في هذا الإطار.
وأشارت إلى أن هذه الورشة تدخل ضمن برنامج بناء القدرات للجهات الفاعلة الوطنية في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع لمحاربة هذه الظاهرة.