علمنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بشكوى تقدمت بها جمعية حقوقية تتعلق بحالة استرقاق مفترضة بفديرك بولاية تيرس الزمور.
وفي إطار المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص، تتابع المفوضية باهتمام هذه الحالة وتسعى بجد مع شركاءها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قامت المفوضية بإرسال بعثة توثيق ومتابعة رفيعة المستوى، للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المزعومة.
وبعد الاتصال بالسلطات القضائية المعنية ومعاينة الضحية المزعومة، تسجل المفوضية النقاط التالية:
– الارتياح التام للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة المتعهدة في القضية لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، سيما التحقيق الابتدائي الجاري ؛
– الاطمئنان على الوضعية الحالية التي توجد فيها الضحية المزعومة وأفراد أسرتها المعنيين؛
– تدعو المفوضية جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني المعنيين بالقضية إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية؛
– يتعين أن ينصب مجهود الجميع على إظهار الحقيقة، واحترام حقوق كافة الأطراف وخاصة الضحية، دون مزايدة أو تشويه للوقائع.
ازويرات، بتاريخ 22/01/2023