أشرف معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي صباح اليوم الاثنين بحضور معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد بيه و معالي وزير الداخلية و اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين على اطلاق نشاطات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الانسان.
وأوضح معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات المدني أن إنشاء الهيئة يعد تعبيرا صادقا عن إرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه “تعهداتي” وتجسيدا لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن إنشاء الهيئة يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للجمهورية الاسلامية الموريتانية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل خاص و تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر التي صادقت عليها الحكومة في 20 مارس من سنة 2020.
وأضاف معالي مفوض حقوق الانسان أن عمل الهيئة سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار وتهريب المهاجرين، حيث ستعمل من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في مجال محاربة تلك الظواهر.
وأوضح معالي المفوض أن الهيئة ستعمل من خلال تنفيذ خطة عملها السنوية على ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة هذه الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.
وشكر معالي المفوض في خطابه كافة شركاء القطاع في التنمية، خاصة سعادة السفيرة الأمريكية السيدة سينثيا كيرشت وطاقمها ومنظمة الهجرة الدولية ومندوبية الاتحاد الأوروبي على مواكبتهم للمفوضية مواكبة ظلت مثمرة ومفيدة على جميع الأصعدة.
بدورها أكدت سعادة السفيرة الأمريكية في موريتانيا السيدة سينثيا كيرشت إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل مع كافة بلدان العالم بما فيها موريتانيا، معبرة عن امتنانها للتعاون المثمر مع المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة وشركائهم من منظمات المجتمع المدني مضيفة أن موريتانيا أتخذت خطوات ملموسة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف تعزيز الإطار التشريعي للإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتوعية الجرائم، وتطوير مؤسسات جديدة للتعامل معها، ومؤكدة أن هذه الإجراءات أساسية لمحاربة الاتجار بالبشر في موريتانيا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الحكومة على مضاعفة جهودها لضمان تطبيق القانون وحماية الضحايا.
و أعرب ممثل المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، السيد بوبكر سيبو، استعداد مكتب المنظمة في موريتانيا لمواكبة عمل الحكومة وجهودها في هذا المجال وتقديم الدعم لهذه المؤسسة العظيمة التي قامت للتو في مهمتها النبيلة والجامعة لمكافحة الإتجار بالبشر مضيفا أن محاربة سوء المعاملة والإتجار بالمهاجرين يعتبر من أهم أهداف المنظمة الدولية للهجرة، حيث يشكل هذا العمل خرقا لحقوق الإنسان من خلال حرمانهم من الحريات.
حضر حفل اطلاق نشاطات الهيئة ر ئيس اللجنة الو طنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بوحبيني و سعادة السيدة سينثيا كيرشت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في موريتانيا و والي انواكشوط الغربية السيد امربيه ربو ولد عابدين و السيد أحمد سالم ولد أخطور المفوض المساعد وكالة و السيد بوبكر سيبو رئيس بعثة المنظمة العالمية للهجرة و رئيس المجلس التوجيهي للهيئة السيد ابراهيم بلال رمضان و مدير الهيئة السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، إضافة إلي ممثلين عن القطاعات المعنية و عن الشركاء الفنيين و الماليين و أطر و عمال من المفوضية.