انواكشوط
خلدت بلادنا اليوم الاثنين اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الإستعبادية ، تحت شعار ” محاربة الممارسات الاستعبادية مسؤولية الجميع ”
المفوض المساعد لحقوق الإنسان و العمل و الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الرسول ولد الخال في كلمته الافتتاحية لحفل تخليد هذا اليوم الوطني قال ، أن تخليد هذا اليوم، يترجم بجلاء عزم وتصميم السلطات العليا للبلد على تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة ظاهرة الرق المشينة واللاإنسانية.
ويتجلى ذلك في سن بلادنا للقانون 2015-031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، منعطفا حاسما، وتحولا جذريا في تعامل الدولة الجاد، للقضاء على كافة أشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، والتصدي بكل حزم، وبقوة القانون، لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الأفعال المجرمة وتقديمه للعدالة لينال جزاءه. ولعل توثيق و متابعة قطاعنا الدقيقة للحالتين المكتشفتين مؤخرا في مدينة أفديرك بولاية تيرس الزمور و تعامل السلطات الأمنية والقضائية معهما، خير دليل على ذلك.
و أضاف أنه تم تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، بالقانون 2020-017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، لغرض منع كافة أشكال الاستغلال، التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال؛ كما تم بموجب نفس القانون استحداث هيئة وطنية داخل قطاعنا، تعنى بمحاربة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بمن فيهم ضحايا الممارسات الاستعبادية والتكفل بهم.
و أكد ان مفوضية حقوق الإنسان و العمل و الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني وعيا منها بأهمية ترقية الثقافة الحقوقية في المجتمع، عمل قطاعنا، بتنسيق مع الشركاء، على تنظيم سلسلة ورشات وحملات تحسيس، بهدف توسيع دائرة الوعي بخطورة الممارسات الاستعبادية وضرورة القضاء عليها، انسجاما مع الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتعهداته التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على تنفيذها
وفي ختام كلمته دعى السيد المفوض المساعد هيئات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالشأن الحقوقي إلى الانخراط، في المجهود الوطني الرامي إلى محاربة الممارسات الاستعبادية والقضاء التام على كافة أشكال استغلال الإنسان للإنسان، من خلال السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذلك الترسانة الوطنية ذات الصلة.
ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد جيبو همادو في كلمة له بالمناسبة ذكر ان موريتانيا استقبلت مقررين خاصييين بالاسترقاق على فترات متفاوتة و مختلفة ، إضافة الى سن قوانين تجرم ظاهرة الاسترقاق .
و حضر الحفل الامين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيده و عمدة تفرغ زينه و ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، و ممثلين عن قطاعات اخرى مختلفة ، ورؤساء جمعيات حقوقية ناشطة في المجال.