انواكشوط
خلدت بلادنا اليوم الخميس بنواكشوط اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار ” الحق في تعليم ذا جودة”
المفوض المساعد لحقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال في كلمته الإفتتاحية لحفل تخليد هذا اليوم
نوه بأهمية هذا الشعار لما له من دلالات عميقة و اهمية بالغة باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان التي ينعكس إعمالها إيجابا على الفرد والمجتمع على حد السواء، فهو أداة أساسية للتنمية البشرية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وعنصر رئيسي في استتباب الأمن والسلام والوئام الاجتماعيين وشرط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه أداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع في تعزيز الرفاهية الفردية منها والجماعية.
و أكد السيد المفوض المساعد أن بلادنا و إدراكا منها لأهمية التعليم كحق أساسي للإنسان عمدت إلى سن القانون رقم 054 – 2001 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، كما تم إدراج الحق لكل شخص في تعليم ذي جودة كثالث محور ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعدها قطاعنا مؤخر ا، وذلك انسجاما مع تعهدات و توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حيث قال في هذا الخصوص” إن الغاية من إصلاح مؤسستنا التعليمية، هي جعلها أكثر قدرة على أن ترسخ لدى أبنائنا، تعاليم ديننا الحنيف، وقيم ثقافتنا العربية الافريقية، وقيم المواطنة، والمساواة، والتلاحم الاجتماعي. وكذلك أن تتيح لهم، جميعا، خدمة تعليمية ذات جودة عالية، منسجمة المخرجات مع متطلبات النهوض الشامل، الذي تتوفر بلادنا اليوم على مؤهلات معتبرة لتحقيقه” . انتهى الاستشهاد
و أضاف السيد المفوض المساعد أن تلك التعهدات والتوجيهات التي ما فتأت حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود تعمل على تنفيذها، وهو ما تجسد في نجاح المدرسة الجمهورية لما لها من دور فعال في صيانة اللحمة الوطنية وإعطاء كافة أبناء الشعب الفرصة في التمدرس دون تمييز وبعدالة ومساواة.
و في ختام كلمته دعى السيد المفوض المساعد جميع الفاعلين وهيئات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالشأن الوطني إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل تربية النشأ والنهوض بالتعليم كحق من حقوق الإنسان ووسيلة لا غنى عنها تستمد منها القوة و تنتشل عبرها الفئات المهمشة من الفقر و تتيح الفرصة لإدراك حقوق أخرى وتساهم في التنمية الكاملة لشخصية الإنسان.
و قد حضر الحفل ممثلون عن قطاعت حكومية مختلفة و ورؤساء منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان