النص الكامل لكلمة المفوض المساعد لحقوق الإنسان خلال الدورة العادية الخامسة والسبعون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة ببانجول عاصمة غامبيا

ألقى المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال  الأربعاء 3 مايو كلمة الوفد الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية المشارك في أعمال الدورة العادية الخامسة والسبعون  للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  المنعقدة ببانجول جاء فيه أن بلادنا شهدت وثبة حقوقية غير مسبوقة منذ انتخاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية فائقة لحماية وترقية حقوق الانسان حيث أشاد مسؤولين دوليين كبار كالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصر للاسترقاق السيد تومويا أوبوكاتا  بالإنجازات المتنوعة التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

السيد رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،

وفيما يلي النص الكامل للكلمة

السادة والسيدات أعضاء اللجنة الموقرة،

حضرات السادة والسيدات مندوبي الدول

السادة والسيدات ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية،

السادة والسيدات ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني،

 أيها السادة والسيدات

يسعدني أن أشارككم اليوم أعمال الدورة العادية الخامسة والسبعون (75) للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي مناسبة طيبة لأعرب باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن شكري للحكومة والشعب الغامبيين على الاستقبال وكرم الضيافة، ولتهنئة سكريتاريا اللجنة على حسن تنظيم أعمال هذه الدورة.

السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم؛

لقد شهدت بلادي وثبة حقوقية غير مسبوقة منذ انتخاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية فائقة لحماية وترقية حقوق الانسان.

وقد أشاد مسؤولين دوليين كبار كالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصر للاسترقاق السيد تومويا أوبوكاتا  Tomoya Obokata بالإنجازات المتنوعة التي حققتها بلادي في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد مكنت هذه النجاحات من تصنيف بلادنا ضمن المستوى الثاني في التقرير السنوي الذي تعده الخارجية الامريكية حول مؤشر محاربة الاتجار بالأشخاص كما تم تأهيل موريتانيا ضمن البلدان المستفيدة من التمويلات الامريكية عن طريق مؤسسة تحدي الالفية  Millennium Challenge Corporation MCC. وأيضا حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في بلادي على الفئة  أ في تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

؟

فعلى الصعيد الدولي قدمت بلادي في 15 فبراير 2023 الماضي تقريها الرابع أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتستعد لتقديم تقارير الدورية أمام بقية الآليات المعنية في الآجال المحددة.

إما على الصعيد الإقليمي فتقدمت بلادي في الدورة العادية الثالثة والسبعون (73) للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب المنعقدة في بانجول من 20 أكتوبر حتى 09 نوفمبر 2022، بتقريرها الدوري 15و 17 المجمع حول تنفيذ الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، كما قدمت في الدورة العشرين (20) للجنة العربية لحقوق الانسان المنعقدة يومي 20 و 21 يونيو 2022 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تقريرها الأول.

السيد الرئيس؛ أيها الحضور الكريم

لقد أنشأت حكومة بلادي لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول تعنى بتذليل الصعاب والدفع بالجهود المبذولة في المجال الحقوقي، كما اعتمدت استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان تستجيب للطموح والتطلعات ذات الصلة، سيتم العمل بمقتضاها ان شاء الله، فور إقرارها من طرف مجلس الوزراء. إضافة إلى  إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية. و توقيع اعلان وطني ” نداء جول” الذي يسعى لترسيخ اللحمة الوطنية وتجاوز المسلكيات البائدة ومواكبة التقدم الكوني الحاصل في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يخص الإطار القانوني الناظم للعمل الحقوق الوطني، تم سن القانون رقم 004-2020 المتعلق بإنشاء المنظمات والجمعيات والشبكات، الذي يعتمد نظام التصريح بدل الترخيص الذي كان معمولا به سابقا. كما تمت مراجعة مجموعة النصوص المتعلقة بحقوق الانسان بهدف مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وفي ذات السياق يجري العمل على سن قانون خاص لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، وآخر لحماية المرأة والفتاة، كما تم تعزيز الإطار المؤسسي من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين و المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.

كما يتواصل العمل على تعزيز قدرات الفاعلين والمنظمات المختصة من خلال تنظيم ورشات لتحسين الخبرة على عموم التراب الوطني، إضافة إلى حملات تحسيس وتوعية حول القوانين ذات الصلة، خصوصا المجرمة منها للعبودية والممارسات الاستعبادية والاتجار بالأشخاص والتمييز والتعذيب.

السيد الرئيس ايها الحضور الكريم، لقد شهدت بلادي مؤخرا  حادثة مؤسفة راح ضحيتها أحد المدافعين عن حقوق الانسان. وفور وقوع هذه الحادثة المؤلمة أصدر فخامة رئيس الجمهورية أمرا بتشكيل لجنة تحيق لتحديد المسؤوليات؛ وهو ما نتج عنه توقيف جميع الضالعين واحالتهم الى السجن. وستتم محاكمتهم في القريب العاجل.وهو ما يؤكد حرص بلادي على صون الحقوق والتعامل بحزم وبقوة القانون مع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الافعال المجرمة.

وفيما يتعلق بإنفاذ القانون والتشريعات المتعلقة بتجريم الرق والممارسات الاسترقاقية والاتجار بالأشخاص، تم استصدار تعميم مشترك من طرف وزراء العدل والدفاع والداخلية من أجل الحث على اتخاذ ما يلزم للتطبيق الصارم للقانون، كما أنهت وزارة العدل في بلادي قبل أيام قليلة حملة وطنية لتحسيس سلطات انفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.

وعلى مستوى الحكامة الديمقراطية، تشهدت بلادي هذه الأيام تنظيم استحقاقات نيابية وبلدية وجهوية شفافة، بمشاركة جميع مكونات الطيف السياسي من أغلبية ومعارضة في جو من السلم والتنافس الايجابي. وتشرف على هذه الاستحقاقات لجنة وطنية مستقلة للانتخابات .

السيد الرئيس؛

السادة والسيدات ؛

إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تؤكد تمسكها بالتزاماتها الإفريقية والدولية في مجال حقوق الإنسان وباستعدادها الدائم للتعاطي الإيجابي والفعال مع جميع آليات لجنتنا الموقرة.

وفي الأخير، أتمنى لأعمال دورتنا التوفيق والنجاح.

أشكركم والسلام عليكم