أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الإثنين في نواكشوط ورشات تكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني تدوم تسعة أيام و تهدف إلى دعم قدرات المجتمع المدني وتفعيل أدائه في المساهمة في تنفيذ السياسات التنموية العمومية.وسيتابع المشاركون في الورشات عروضا حول التسيير الإداري والمالي وكيفية إعداد المشاريع، و المتابعة و التقييم.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال في كلمة بالمناسبة، أن الورشات تدخل ضمن تنفيذ استراتيجية تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية وتمهينها لتكون قادرة على المشاركة في تنفيذ السياسات الحكومية.
وأضاف أن العمل على تعزيز أداء المجتمع المدني يدخل ضمن توجهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد والد الشيخ الغزواني، الرامية إلى الرفع من قدرات منظمات المجتمع المدنى وجعلها قادرة على المساهمة في تنمية البلد مشيرا إلى أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء منظمات المجتمع المدني إصدار القانون رقم 004 الصادر سنة 2021 الذي يكرس نظام التصريح بدل الترخيص.
جرى افتتاح الورشات بحضور السيد عبد الله ولد لمام مكلف بمهمة بديوان المفوض، ومدير العلاقات مع المجتمع المدني، السيد إسلم ولد عاليون، ومدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد لمام.