انواكشوط
عقد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي صباح اليوم، عبر تقنية الفيديوكونفرينس، جلسة عمل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة السيد تومويا أوبوكاتا، وذلك في إطار التبادل معه لاختتام تقريره عن زيارة العمل التي أداها لبلادنا في الفترة ما بين 04 إلى 13 مايو من العام المنصرم.
وقد ناقش الطرفان خلال جلسة العمل، مسودة تقرير زيارة العمل الذي أعده المقرر الخاص وبعثه إلى الحكومة للتشاور وكذا تعليقات الحكومة على ما ورد في مسودة التقرير، علاوة على آفاق التعاون بين الحكومة وولاية المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة في إطار التعاطي الإيجابي لبلادنا مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، قدم معالي المفوض حصيلة الإنجازات المتعلقة بالتوصيات التي قدمها المقرر الخاص في نهاية زيارته، طالبا أن تؤخذ بعين الاعتبار في النسخة النهائية من التقرير، والتي من بينها:
– إنشاء لجنة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات؛- تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وآليات عملها التالية:
٠صندوق دعم ومساعدة ضحايا العبودية والاتجار بالبشر٠آلآلية الوطنية لتوجيه الضحايا٠الرقم الأخضر المجاني 1916 للإبلاغ عن حالات العبودية والاتجار.
٠ إنشاء خلية مشتركة بين وزارة العدل والمفوضية والنيابة العامة لمتابعة ملفات العبودية والاتجار المعروضة أمام القضاء، والاحصائيات التي تقدمها.
بدوره، شكر المقرر الخاص معالي المفوض على هذه الجهود، معربا عن تثمينه للمنجز ومعبرا عن استعداده الدائم لمواكبة جهود الحكومة في مجال تخصصه.
وسيتم نشر التقرير رسميا خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم نقاشه أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته ال45 التي ستنعقد بجنيف خلال شهر سبتمبر المقبل.
وستمثل الحكومة في هذا النقاش من طرف المفوضية.تجدر الإشارة إلى أن المقرر الخاص كان قد أشاد خلال اختتام زيارته بالتقدم المحرز في بلادنا في مجال محاربة الرق بجميع أشكاله، مشيرا إلى موريتانيا يمكن أن تلعب دور ا إقليميا مهما في مجال محاربة الرق.
جرى لقاء العمل بحضور مدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد الإمام ومساعد المقرر الخاص السيد كريشنان راقافان.