أشرف معالي مفوض حقوق الانسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي يوم الاثنين من مباني المفوضية بانواكشوط على انطلاق قافلة وطنية تحسيسية منظمة من طرف المفوضية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل تقييد المواطنين غير المسجلين في السجل الوطني للحالة المدنية .
وأوضح معالي المفوض في كلمته له بالمناسبة ان القافلة التحسيسية جاءت استجابة لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي أصدرها للحكومة في اجتماعها الأخير، والقاضية بالمساهمة بكثافة في حملة تسجيل المواطنين غير المسجلين في السجل الوطني البيومتري للسكان، لتمكينهم من حقهم في الحصول على الوثائق الوطنية المنبثقة عنه، و تقريب الخدمة من المواطنين..
و أضاف معاليه ان القافلة التحسيسية تأتي تزامنا مع إطلاق وزارة الداخلية واللامركزية للحملة الواسعة لإعادة مسح ، تشمل جميع الولايات والمقاطعات والبلديات والأرياف لكي يحظى كل مواطن بحقه في أوراقه المدنية.
وأشار معالى المفوض ان القافلة التحسيسية ستجوب جميع الولايات و تهدف إلى توعية المواطنين وتعبئتهم حول ضرورة التسجيل والحصول على وثائق الحالة المدنية كحق أساسي من حقوق الإنسان ومفتاح للاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية..
و دعا معالى المفوض الجميع، من منتخبين وإعلاميين وصناع الرأي والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى الإسهام في حملة التوعية والتعبئة ؛ حتى يتمكن جميع مواطنينا، في كل مكان، من الحصول على أوراقهم الثبوتية في الوقت المحدد، إذ أن الحملة الجارية للتقييد، ستستمر ستة أشهر ، وبعدها سيتم إغلاق السجل الوطني للسكان، بشكل شبه كامل، أمام الجميع، باستثناء المواليد الجدد فقط.
رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين السيد محمدو ولد سيدي حث في كلمته منظمات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في الحملة التحسيسية شاكرا فخامة رئيس الجمهورية والحكومة من خلال المفوضية على القرار الشجاع الهادف إلى السهر على تقييد المواطنين غير المسجلين على سجل الحالة المدنية و داعيا جميع منظمات المجتمع المدني إلى الإنخراط في هذه الحملة حتى لايبقى موريتاني غير مسجل.
وأعطى معالي المفوض الضوء الأخضر لإنطلاق القافلة.
جرى اطلاق القافلة التحسيسية بحضور المفوض المساعد السيد الرسول ولد الخال ومسؤولين من القطاع ومن منظمات المجتمع المدني.
