انواكشوط
وقع معالي مفوض حقوق الإنسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني اليوم الخميس بمباني الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين ، اتفاقيات شراكة مع بعض منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال حقوق الانسان .
مفوض حقوق الانسان في كلمته الافتتاحية لحفل التوقيع رحب بالجميع و اكد ان هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني القائمة على التشاور و الحوار البناء مع الجميع .
و ثمن معالي المفوض تواجد منظمات حقوقية ذات تاريخ نضالي طويل في مجال حقوق الانسان ، و التي يعتبر الجلوس معها من طرف الحكومة على طاولة التعاون والتشاور و الشراكة معها سابقة في تاريخ النضال الحقوقي في موريتانيا .
و أشار معالي المفوض الى اهمية الاشادات الدولية بموريتانيا في مجال حقوق الانسان من طرف الخارجية الامريكية و من طرف المفوض السامي لحقوق الانسان و المقرر الخاص بأشكال الرق المعاصر في تقريره بعد زيارته لموريتانيا مؤخرا.
و ان هذا النجاح الحقوقي لموريتانيا هو ثمرة لهذه الشراكة المثمرة بين الحكومة و المجتمع المدني و الشركاء و الفاعلين.
و اوضح معالي المفوض ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمجال حقوق الانسان و من تجليات ذلك انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص و وسن القوانين المجرمة للعبودية وغير ذلك من الامور الكثيرة التي تخدم مجال حقوق الانسان.
و طالب معالي المفوض في ختام كلمته المنظمات الى تكثيف التحسيس حول الاتجار بالبشر كونه جريمة ضد الانسانية.
السيد بوبكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد في كلمة له بالمناسبة ، شكر معالي المفوض على الشراكة و الثقة التي منحها للمنظمات الحقوقية من اجل عمل مثمر و بناء جسر الثقة بين المجتمع المدني و الحكومة و اشار الى اهمية دور الحكومة في التعاطي الاجابي مع مختلف القضايا المطروحة في مجال حقوق الانسان ، و سياسة الانفتاح التي تعتبر سابقة في تاريخ البلاد.
أكد رؤساء المنظمات المستفيدة من هذه الشراكة أن المفوضية تسعى دائما لتكون شريكا للمجتمع المدني ، و أثنو على النهج المتخذ من طرف الحكومة ، حول قضايا حقوق الإنسان و محاربة الاتجار بالبشر.
يذكر ان هذه الشراكة تأتي في إطار الحملة التحسيسية حول الاتجار بالأشخاص و تجريم العبودية ، التي اطلقتها المفوضية في الايام الماضية.
وحضر حفل التوقيع المفوض المساعد السيد الرسول ولد الخال و المستشارين بديوان المفوض و بعض المدراء المركزيين بالمفوضية ، و رؤساء منظمات المجتمع المدني المعنية بالشراكة .