انواكشوط
أشرف معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي صباح اليوم الثلثاء بحضور معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه على إطلاق ورشة منظمة م من طرف المفوضية بالشراكة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقاسم وتعميم الملاحظات والتوصيات الختامية الموجهة لبلادنا بعد تقديم تقريرها الرابع أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وتهدف الورشة إلى إطلاع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال حقوق الإنسان والشركاء الفنيين والماليين لبلادنا على الملاحظات والتوصيات الختامية الموجهة لبلادنا والرامية إلى تعزيز التدابير المتخذة من طرف الحكومة في مختلف ميادين ترقية وحماية حقوق المرأة.
وأوضح معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات المدني أنه من نافلة القول التأكيد على حرص السلطات العليا في البلد على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية للتمكين للمرأة، من أجل مشاركة نشطة في العملية التنموية. الأمر الذي أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه تعهداتي، الذي نص على ضرورة القيام بما بتطبيق النصوص القانونية التي تحمي النساء من كافة أشكال العنف وتعزز نفاذهن إلى حقوقهن وتوطيد المشاركة السياسية للمرأة بترقية التناصف و الإدخال التدريجي لمبدأ الميزانية الحساسة للنوع على مستوى القطاعات الوزارية التي لها أكبر تأثير في حياة النساء وتنفيذ برنامج موسع لتمكين النساء يتضمن عملا معمقا يَرُومُ تغيير العقليات، ويتم القيام به بمؤازرة العلماء والأئمة والتدخل على نطاق واسع بهدف ضمان استفادة النساء من خدمات الصحة الإنجابية، وتمدرس البنات، والتمكين الاقتصادي عن طريق التشغيل والأنشطة المدرة للدخل وهو ما تسعى حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود إلى تجسيده على أرض الواقع عبر مختلف السياسات والبرامج الحكومية.
وأوضح معالي المفوض أن بلادنا قدّمت في الخامس عشر (15) من فبراير الماضي، تقريرها الدوري الرابع أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، تمشيا مع التزاماتها الدولية، ووفقا للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تلك الاتفاقية التي صدقت عليها بلادنا في 10 مايو 2001، مع التحفظ على المواد 13 الفقرة أ والمادة 16 بمجملها، لتعارضهما مع دستور الجمهورية المستمد من تعاليم ديننا الحنيف مشيرا إلى أن هذ هذا التقرير حاز على إشادة واسعة بمختلف محاوره من طرف اللجنة الأممية.
وأضاف معالي المفوض أن من أهم المكتسبات الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق المرأة والفتاة هو التطور الحاصل على الصعيدين القانوني والمؤسسي؛ حيث عرفت القوانين الوطنية ذات الصلة مراجعات محورية شملت حماية الأسرة والحقوق العائلية والأحوال الشخصية والصحة الإنجابية، فضلا عن تشجيع ولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية وتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال وغير ذلك من المجالات الحيوية التي لم تعد حكرا على الرجل في بلادنا .أما على الصعيد المؤسسي، فقد تعزز دور المرأة الموريتانية بإنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة الذي هو سلطة إدارية مستقلة مسؤولة عن الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة.
وأضاف معالي المفوض أن المفوضية ستعمل عبر اللجنة الفنية متعددة القطاعات المعنية بصياغة التقارير الحكومية، على تتبع تنفيذ هذه التوصيات التي ستعرض عليكم والتي التزمت بلادنا بتنفيذها، بما يتوافق بدون أدنى شك مع قيم الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودستورها.
بدوره هنأ السيد لوران مييون ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا، ، في كلمة له بالمناسبة ، الحكومة الموريتانية على التزامها وعملها المستمر في مواكبة هيئات الأمم المتحدة العاملة في حقوق الانسان مبرزا التعاطي الإيجابي لمفوضية حقوق الإنسان مع ٱليات مراقبة إعمال الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
و أضاف إن هذه الورشة ستوفر فرصة الاطلاع على التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مؤكدا استعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لدعم جهود موريتانيا في هذا الإطار.
جرى افتتاح الورشة بحضور لمفوض المساعد السيد الرسول ولد الخال و الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والامينة العامة للمرصد الوطني لحقوق المرأة و الفتاة و ر ئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين ممثلين عن المنظمات والهيئات الدولية بموريتانيا و مسؤولين و عمال من المفوضية