انواكشوط
أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ احمدو ولد سيدياليوم الخميس بنواكشوط على الانطلاقة الرسمية لانشطة برنامج PROMIS Mauritanie ، المشترك بين مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمخصص “لتعزيز السياسات المبنية على حقوق الإنسان لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والاستجابة للانتهاكات في سياق الهجرة”.
معالي المفوض في كلمته الإفتتاحية أكد على أن هذا البرنامج يأتي تماشيا مع البرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة نبذ المسلكيات والممارسات الضارة وتجاوز رواسب وتبعات التقاليد البالية التي يتناقض بعضها مع التقدم الكوني في مجال حقوق الإنسان مبرزا ان البرنامج يتماشى مع المقاربة المبنية على حقوق الإنسان التي تتبناها الحكومة في وضع السياسات والبرامج العمومية، والتي يكون الإنسان محور اهتمامها ومرتكزها الأساسي.
و اضاف معالي المفوض ان البرنامج يندرج في إطار تعزيز الجهود الحكومية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي أصبح محورا رئيسيا في العمل الحكومي، منذ مصادقة الحكومة في 20 مارس 2020 على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص مبرزا ان الحكومة عملت خلال السنوات الأربع الماضية على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين و اتخذت في ذات السياق جملة من الاجراءات الهامة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• اعتماد القانون 017/2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛
• اعتماد القانون 018/2020 المتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين؛
• إنشاء خلية مشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والنيابة العامة، مكلفة بالمتابعة الدائمة لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص المعروضة أمام القضاء، نتج عنها وضع قاعدة بيانات دقيقة يتم تحيينها بشكل دوري؛
• إعداد ونشر التعميم الوزاري المشترك رقم 104-2021 بين وزراء العدل والداخلية والدفاع لدعوة أعضاء النيابة العامة وتوجيه ضباط الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالاتجار والاسترقاق؛
• تفعيل آلية جديدة لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بممارسات الرق والاتجار بالبشر لدى مصالح المفوضية، لتصبح طرفا مدنيا في قضايا الاسترقاق، ضمانا لاستكمال المسطرة الجنائية ولتقديم المساعدة القانونية والقضائية لصالح الضحايا المحتملين؛
• تنظيم العديد من حملات التحسيس وورش التكوين لصالح الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال محاربة الاتجار بالبشر. من ذلك:
– تكوين 380 منظمة حقوقية على فنيات الرصد والتوثيق في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
– تمويل أنشطة وبرامج تحسيسية تقدمت بها منظمات المجتمع المدني للمفوضية بغلاف مالي ناهز 120 مليون أوقية قديمة؛
– تنظيم 3 حملات وطنية كبرى للتحسيس في مجال محاربة الاتجار بالبشر.وقد توجت هذه الاجراءات بإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي انطلقت أنشطتها الرسمية مطلع العام الجاري، وعملت على ما يلي:
– إنشاء صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، الذي يوفر الدعم والمعونة لصالح الضحايا من جهة ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال ومساعدتهم على تنفيذ برامجهم من جهة أخرى. وقد تم تسليم أول دفعة من الإعانات المالية من هذا الصندوق لبعض المنظمات الحقوقية يوم 31 اكتوبر 2023؛
– إطلاق الرقم الأخضر المجاني 1916 للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛- وضع آلية وطنية لإحالة وتوجيه الضحايا من أجل حمايتهم والتكفل بهم، والتي ستمكن من توفير إطار تعاون يمكن القطاعات المعنية من توفير الخدمات بفضل الشراكة بين السلطات الإدارية والقضائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووكالات منظومة الأمم المتحدة؛-إطلاق برنامج تكوين شامل لصالح الفاعلين في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لمكافحة المخدرات والجريمة.
و في ختام كلمته ثمن معالي المفوض عاليا إنطلاقة أنشطة مشروع PROMIS Mauritanie، راجيا أن يمثل دعامة حقيقية لمواكبة وتعزيز هذه الجهود الحكومية، و ان يعول عليه بالخصوص على مواكبته الفنية للرفع من قدرات وكفاءات القطاعات والهيئات الحكومية العاملة في مجالي محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. و حضر انطلاقة انشطة البرنامج كل من السادة و السيدات:
السيد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،
السيد رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب،
السيدة رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة،
السيد القنصل الشرفي لهولندا،
السيدة المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا،
السيد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
السيدة ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،