انواذيبو
أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ احمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، رفقة والي داخلت انواذيبو السيد ماحي ولد حامد، اليوم الخميس بانواذيبو على افتتاح ورشة تكوينية حول حقوق الإنسان لصالح عناصر الأجهزة الأمنية بالولاية.وأشاد معالي المفوض، في كلمة بالمناسبة، بالنقلة النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان على الصعيدين القانوني و المؤسسي طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
و أكد على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين و التي سدت فراغا مؤسسيا و شكلت قيمة مضافة في هذا المجال، و كذا إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة و الفتاة كما تم سن القانون 018-2020 الذي يلغي و يكمل بعض أحكام القانون رقم 021-2010 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين و التطلع إلى استصدار قانون محاربة العنف ضد المرأة و الفتاة “كرامة”.
و أضاف أن المفوضية ستقوم بسلسلة أنشطة حقوقية مشتركة في نواذيبو بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف إطلاع الفاعلين الحكوميين و غير الحكوميين و المهتمين بترقية و حماية حقوق الإنسان في نواذيبو على الجهود والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز و حماية حقوق الإنسان عموما و تحديات الهجرة و حقوق المرأة و الفتاة بصفة خاصة.
بدوره رحب عمدة بلدية نواذيبو السيد القاسم ولد بلال، بمعالي المفوض والوفد المرافق له، مذكرا بجهود بلدية نواذيبو و ما تقدمه للسكان في مجال حقوق الإنسان داعيا الشركاء إلى تعزيز هذه الجهود.من جانهم ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا، و ممثل المنظمة الدولية للهجرة، و ممثل الاتحاد الاوروبي، ثمنوا جهود السلطات العمومية في مجال حقوق الإنسان و مستوى الشراكة مع بلادنا، وأكدوا استعداد هيئاتهم لمضاعفة الجهود في هذا المجال.
حضر انطلاق الورشة رئيس جهة داخلت نواذيبو، و حاكم المقاطعة، و مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين و مدير حقوق الانسان و المندوب الجهوي لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية.