قدمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، دعما نقديا معتبرا لمجموعة من المواطنين صدرت لصالحهم أحكام قضائية كضحايا الاتجار بالاشخاص.
هذا الحدث كان مناسبة لإجتماع أحتضنته يوم الجمعة 8 دجنبر قاعة الإجتماعت بمقر المندوبية الجهوية لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في ولاية الحوض الشرقي. الدعم المذكور يستفيد منه سبعة مواطنين في الولاية من بينهم ستة مواطنين منحدرين من مقاطعة باسكنو ومواطن من مقاطعة النعمه.
جرى الإجتماع بحضور المندوب الجهوي لمفوضية حقوق الانسان وضم، إلى جانب المستفيدين، حاكم مقطعة باسكنو ،وأعضاء بعثة الهيئة و ممثلين عن منظمة نجدة العبيد.يذكر أن هذ الإجتماع شكل مناسبة للتأكد من استلام الدعم المذكور من طرف المستهدفين من جهة، وإعطاء التوجيهات الضروريه الخاصة بإنشاء وتسيير نشاطات مدرة للدخل.
وفي هذ الإطار قدم المندوب الجهوي للمفوضية السيد اشريف احمد ولد دابه النصائح الهادفة إلى تسيير معقلن لهذ الدعم المالي الذي يشكل نسبة 50% من المبالغ المقررة، وسيستفيد المستهدفون لاحقا من النصف المتبقي فور التأكد من نجاحهم في تسيير مبالغ الدفعة الأولى.
و شكل الاجتماع فرصة لحاكم مقاطعة باسكنو السيد محمد سالم أحمدو بيلل ليشكر المفوضية على هذ الدعم معبرا عن استعداد الإدارة لمتابعته وتذليل كل الصعاب التي قد تعترض نجاحه.
و عبر ممثلو منظمة نجدة العبيد، عن ارتياحهم لهذ الدعم الإنساني والأخلاقي الذي قدمته المفوضية والذي يعكس بجلاء التوجهات الجديدة للسلطات العمومية منذ أن تولى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم في البلاد.