أوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد شيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ستصاحبها خطة عمل ستعمل المفوضية على تنزيلها على أرض الواقع في الأسابيع المقبلة.
وأكد في مداخلته مساء اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، في نواكشوط، أن الاستراتيجية كشفت عن تطلع المجتمع لتجاوز المشاكل الموجودة في مجال حقوق الإنسان مع التأكيد على الثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية قامت على ثلاثة قيم أساسية، هي العدالة الاجتماعية، والمبادئ الإسلامية، ودولة القانون.
وأشار إلى أن هذه القيم انبثقت عنها 17 محورا كل واحد منها يقابله مجال معين من حقوق الإنسان، كالمجالات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل على سبيل المثال. وَأضاف أن هذه الاستراتجية التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلد، والتي ظلت مطلبا ملحا للجميع، جاءت بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعد التشاور الواسع مع الفاعلين المحليين في الميدان وهيئات المجتمع المدني والشركاء الماليين والفنيين والهيئات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وفي معرض جوابه على سؤال حول وضع حقوق الإنسان في البلاد، أكد معالي المفوض أن التطور غير المسبوق الذي شهدته موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، لم يأتي من فراغ وإنما جاء بعد عمل كبير في كافة الميادين، ففي مجال الاتجار بالبشر انتقل تقييم موريتانيا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني بعد سنة من وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، وهو ما لم يحصل من قبل.
وأضاف أن الانفتاح السياسي في السنوات الأخيرة واكبه انفتاح في العمل الحقوقي حيث أصبحت لأول مرة المنظمات العاملة في الميدان شريكة للحكومة، مشيرا إلى أن القطاع نظم معها عمليات تحسيس مشتركة، وواكب العمل الميداني الذي تقوم به هذه الهيئات بالكشف عن جرائم العبودية بإرسال بعثات لتفقد تلك الحالات، وأكثر من ذلك فقد أصبحت المفوضية تمثل الطرف المدني في هذا النوع من الجرائم.
وقال معالي المفوض إن إشادة المؤسسات الدولية، كالمفوض السامي لحقوق الإنسان بتطور الوضع الحقوقي في بلادنا خير دليل على ما حققته موريتانيا من تقدم في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، وهو ما برهنت عليه النتائج الميدانية التي حصلت عليها البلاد في المجال الاقتصادي.
وأضاف ان المقرر الأمي الخاص بالأشكال المعاصرة للرق أثنى على موريتانيا و اعتبر انها يمكن ان تكون قاطرة لبلدان المنطقة في مجال محاربة العبودية.