اكجوجت
خلدت مفوضية حقوق الإنسان و العمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، اليوم الاربعاء بمدينة اكجوجت عاصمة ولاية إنشيري ، اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية تحت شعار : “معا لإنهاء الاستغلال في العمل” .معالي مفوض حقوق الإنسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الشيخ احمدو ولد احمد سالم ولد سيدي ، في كلمته الافتتاحية أكد على أنه عملا بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لتعهداته في مجال حقوق الإنسان، يطيب لي أن أشرف معكم، من مدينة أكجوجت العريقة، على حفل إطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية، الذي يصادف السادس من مارس من كل سنة، والمنظم تحت شعار “معا لإنهاء الاستغلال في مجال العمل”.و أضاف معالي المفوض ، إن تخليد هذا اليوم الوطني الهام يعد تعبيرا صادقا عن الإرادة الصارمة للحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على جميع أشكال ومظاهر الاتجار بالأشخاص، خاصة الأشكال المعاصرة للرق، تماشيا مع سياستنا الوطنية في مجال حقوق الإنسان من جهة، ووفاء لالتزاماتنا الدولية من جهة أخرى.
و خلال كلمته الافتتاحية نوه معالي المفوض . أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص اصبحت وما ينجم عنها من استغلال للإنسان تشكل هاجسا ومصدر قلق متنام للدول، مما جعل من الضروري اتخاذ تدابير فورية للعمل على القضاء عليها.وفي هذا الإطار، قامت بلادنا بتحقيق نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال بجميع أشكاله، كانت محل اعتراف وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير هامة سعت إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة الظاهرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، المعروف ب (بروتوكول باليرمو) وما يناهز 43 اتفاقية دولية في مجال الشغل؛
• اعتماد ترسانة قانونية وطنية لتجريم العبودية والممارسات الاستعبادية والاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛
• إعداد ونشر التعميم الوزاري المشترك رقم 104-2021، المتضمن دعوة أعضاء النيابة العامة وتوجيه ضباط الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الصارم للقوانين؛
• القيام بدور الطرف المدني في قضايا العبودية من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز إنفاذ القانون وضمان حماية حقوق الضحايا؛
• إنشاء خلية متابعة مشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والنيابة العامة، يعهد إليها تتبع الملفات المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص المطروحة أمام القضاء. وقد مكن عمل هذه اللجنة من سد الباب أمام المزايدات بشأن حالات العبودية، بوضع قاعدة بيانات دقيقة توضح عدد الملفات وتصنيفها ومتابعة تقدمها عبر مختلف درجات التقاضي؛
• إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ والذي شكل انشاؤها إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص. حيث عملت من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في المجال من خلال ما يلي: o الرقم الأخضر المجاني 1916 الخاص بالتبليغ عن حالات العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛o آلية إحالة وتوجيه الضحايا من أجل حمايتهم والتكفل بهم؛o وضع صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص والعبودية؛o ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة هذه الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.
• إضافة إلى تنظيم حملات وقوافل تحسيس استهدفت توعية الجمهور العام وبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة ممارسات الرق والجمعيات الحقوقية بشكل دائم.و أكد معالي المفوض ان هذه المكاسب ما كانت لتتحقق لولا الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى طي صفحة الماضي، وفتح أخرى تتماشى وموريتانيا الجديدة التي يتمتع فيها المواطن بجميع الحقوق وينعم فيها بالعدل والحرية، والمساواة، والأمن، والاستقرار. وستعزز هذه المكتسبات بحول الله، مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة لترقية وحماية حقوق الإنسان، الرامية إلى تعزيز العدالة والرقي الاجتماعيين، ومفهوم المواطنة ودولة القانون، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
و في ختام كلمته جدد معالي المفوض عزم الحكومة، على المضي قدما في محاربة الرق بجميع أشكاله، كما أحث منظمات المجتمع المدني، على ضرورة لعب الأدوار المنوطة بها، واستثمار تجاربها وقربها من المجتمع وقدرتها المتزايدة على التأثير الإيجابي فيه؛ بما يضمن تغيير العقليات البائدة ويعزز مفهوم المواطنة ودولة القانون.و حضر الافتتاح والي ولاية إنشيري و رئيس المجلس الجهوي للولاية و عمدة بلدية اكجوجت و السلطات الامنية و العسكرية بالولاية ، و ممثل المنتدى الحهوي للمجتمع المدني ،و ممثل المفوضية السامية بموريتانيا ، و بعض الهيئات الاممية ذات الصلة.
و خلال فعاليات الاحتفال لهذا اليوم الوطني ، تم توقيع اتفاق شراكة بين مفوضية حقوق الإنسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، و المنتدى الجهوي للمجتمع المدني بولاية انشيىري ، ينص هذا الاتفاق، على تنفيذ حملة تحسيسية، حول محاربة الاستغلال في العمل ، تعم كافة ولاية انشيري .
و هذا نص الخطاب
عملا بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لتعهداته في مجال حقوق الإنسان، يطيب لي أن أشرف معكم، من مدينة أكجوجت العريقة، على حفل إطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية، الذي يصادف السادس من مارس من كل سنة، والمنظم تحت شعار “معا لإنهاء الاستغلال في مجال العمل”.إن تخليد هذا اليوم الوطني الهام يعد تعبيرا صادقا عن الإرادة الصارمة للحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على جميع أشكال ومظاهر الاتجار بالأشخاص، خاصة الأشكال المعاصرة للرق، تماشيا مع سياستنا الوطنية في مجال حقوق الإنسان من جهة، ووفاء لالتزاماتنا الدولية من جهة أخرى.أيها السادة والسيدات،لقد أصبحت ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما ينجم عنها من استغلال للإنسان تشكل هاجسا ومصدر قلق متنام للدول، مما جعل من الضروري اتخاذ تدابير فورية للعمل على القضاء عليها.وفي هذا الإطار، قامت بلادنا بتحقيق نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال بجميع أشكاله، كانت محل اعتراف وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير هامة سعت إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة الظاهرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:• المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، المعروف ب (بروتوكول باليرمو) وما يناهز 43 اتفاقية دولية في مجال الشغل؛• اعتماد ترسانة قانونية وطنية لتجريم العبودية والممارسات الاستعبادية والاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛• إعداد ونشر التعميم الوزاري المشترك رقم 104-2021، المتضمن دعوة أعضاء النيابة العامة وتوجيه ضباط الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الصارم للقوانين؛• القيام بدور الطرف المدني في قضايا العبودية من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز إنفاذ القانون وضمان حماية حقوق الضحايا؛• إنشاء خلية متابعة مشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والنيابة العامة، يعهد إليها تتبع الملفات المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص المطروحة أمام القضاء. وقد مكن عمل هذه اللجنة من سد الباب أمام المزايدات بشأن حالات العبودية، بوضع قاعدة بيانات دقيقة توضح عدد الملفات وتصنيفها ومتابعة تقدمها عبر مختلف درجات التقاضي؛• إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ والذي شكل انشاؤها إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص. حيث عملت من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في المجال من خلال ما يلي: o الرقم الأخضر المجاني 1916 الخاص بالتبليغ عن حالات العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛o آلية إحالة وتوجيه الضحايا من أجل حمايتهم والتكفل بهم؛o وضع صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص والعبودية؛o ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة هذه الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.• إضافة إلى تنظيم حملات وقوافل تحسيس استهدفت توعية الجمهور العام وبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة ممارسات الرق والجمعيات الحقوقية بشكل دائم.أيها السادة والسيدات،إن هذه المكاسب ما كانت لتتحقق لولا الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى طي صفحة الماضي، وفتح أخرى تتماشى وموريتانيا الجديدة التي يتمتع فيها المواطن بجميع الحقوق وينعم فيها بالعدل والحرية، والمساواة، والأمن، والاستقرار. وستعزز هذه المكتسبات بحول الله، مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة لترقية وحماية حقوق الإنسان، الرامية إلى تعزيز العدالة والرقي الاجتماعيين، ومفهوم المواطنة ودولة القانون، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.أيها الحضور الكريم؛أجدد التأكيد على عزم الحكومة، على المضي قدما في محاربة الرق بجميع أشكاله، كما أحث منظمات المجتمع المدني، على ضرورة لعب الأدوار المنوطة بها، واستثمار تجاربها وقربها من المجتمع وقدرتها المتزايدة على التأثير الإيجابي فيه؛ بما يضمن تغيير العقليات البائدة ويعزز مفهوم المواطنة ودولة القانون.وختاما، أعلن على بركة الله إطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية، متمنيا لأعمالنا التوفيق والنجاح.أشكركم والســلام عـليكم ورحمة الله تعالى وبركاته