انواكشوط
أطلقت مفوضية حقوق الإنسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، اليوم الجمعة بنواكشوط ، ورشة ، للمصادقة على الخطة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص 2024 /2026 ،
المفوض المساعد الحقوق الإنسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع ، السيد الرسول ولد الخال ، في كلمته الافتتاحية أكد على أن الجهود التي تبذلها الحكومة للرفع من مستوى حقوق الإنسان بصفة عامة والاتجار بالأشخاص بصفة خاصة، أظهرت حجم الإنجازات الكبيرة التي وصلت إليها بلادنا، حيث شهدت الترسانة القانونية خلال السنوات القليلة الماضية تقدما كبيرا شمل مختلف محاور حقوق الإنسان؛ وفي هذا الإطار تم اصدار القانون رقم 017 /2020 المتعلق بمنــــع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا .
و أضاف السيد المفوض المساعد، أنه على غرار اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للعمل الإنساني والاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني، يتم اليوم إطلاق أعمال ورشة المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص (2024 /2026) حيث يعكس ذلك مدى التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان، بشكل عام، ومحاربة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص في بلدنا، وقد تم تحديث خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 / 2022 في إطار تشاوري مع جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء دوليين.
و قد حضر إفتتاح الورشة ، مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص ، و تهريب المهاجرين ، والأمينة العامة للمرصد الوطني للدفاع عن حقوق المرأة و الفتاة السيدة جميلة بوكوم ، و ممثل عن OIM ، و ممثلين عن القطاعات ذات الصلة بالورشة ، و بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.