أشرق معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الإثنين على إطلاق قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بتتبع وتنفيذ جميع التوصيات المقدمة لبلادنا في إطار الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة.أوضح في بدايه كلمته أن انشاء قاعدة تتبع وتنفيذ التوصيات لمتابعة تنفيذ توصيات الحكومة الدؤوب لترسيخ الممارسة الحقوقية في البلد وفقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتجسيدا لبرنامج تعهداتي الرامي إلى ترسيخ اللحمة الإجتماعية وقيام دولة القانون والمؤسسات، كما يتنزل في إطار تعزيز آليات عمل الحكومة للإيفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.وأضاف أن قاعدة البيانات هذه بكونها أداة رقمية فعالة لجمع ومتابعة جميع التوصيات والملاحظات المقدمة إلى الحكومة في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، من خلال استعراض التقارير ونقاشها وتنظيم زيارات الإجراءات الخاصة.وأشار إلى أن هذه الأدات تتميز بكونها المسؤولة عن تحديد وتصنيف دور كل قطاع على حدة، وتتبع مدى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذها كالتزاماتها للحكومة في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، يتعين الوفاء بها وفق آجال محددة.في نهاية كلمته أكد معالى المفوض على أن إطلاق هذه القاعدة يكتسي أهمية كبرى في تتبع وتنفيذ التوصيات الموجهة إلى بلادنا، ويشكل فضاءا مفتوحا وإضافة نوعية تتيح للجميع فرصة الإطلاع عن قرب على مدى التقدم الحاصل في المجال، فضلا عن المراقبة الفعلية لمدى التنفيذ، كما سيساهم في تعزيز قدرات المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.جرى افتتاح الحفل بحضور السيد، لوراه مياه، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسيد، عبد الله دياكتيتي مكلف بمهمة بوزارة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة وعضو اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات، والسيدة، ياندي صال عضو الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .
