انواكشوط
علمنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالإبلاغ عن حالة استرقاق مفترضة ضحيتها طفل قاصر في مدينة الزويرات. وفي إطار المهام الموكلة إلينا في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص، أوفدنا بعثة فنية لتقصي الحقائق والقيام بواجبنا القانوني المتمثل في حماية الضحايا ومؤازرتهم والوقوف على حقيقة ومآلات هذه القضية.
إننا إذ نشيد بيقظة ومهنية النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية على مستوى ولاية تيرس الزمور وأعوانه من الشرطة القضائية، نؤكد للرأي العام ما يلي:• أن هذه القضية ما زالت في طور البحث الابتدائي على مستوى الضبطية القضائية، وقد تطلّب تعميق البحث إصدار إنابات قضائية لاستدعاء والاستماع إلى أشخاص على ارتباط بالوقائع؛• فور الابلاغ عن القضية قام وكيل الجمهورية بإخضاع الطفل القاصر لحماية المصالح الاجتماعية بالزويرات قبل تسليمه لوالده، الذي تطلب البحث استدعائه من موطنه الأصلي؛• تم توقيف المشتبه بهم وإخضاعهم لإجراءات احترازية تتمثل في المنع من السفر، والبقاء تحت تصرف الشرطة القضائية للمثول فور استدعائهم؛
• ووفقا للقانون، صرحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بقيامها بالحق المدني وباشرت دورها في مؤازرة الضحية المفترضة.ختاما، نؤكد للرأي العام أن خيار محاربة جرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص، دون مزايدة أو تقصير، خيار لا رجعة فيه والتزام لا لبس فيه من التزامات الحكومة. وسنعمل في المفوضية على متابعة القضية، وفق القانون، حتى تصدر الجهات القضائية صاحبة الاختصاص أحكامها النهائية.والله ولـــــــــــي التوفيقنواكشـــــوط، 20 سبتمبر 2024