انواكشوط
في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا والسنغال، قام وفد من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني برئاسة مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد: التراد ولد عبد المالك، رفقة مجموعة من القضاة بوزارة العدل، بزيارة تبادل للخبرات والممارسات الجيدة، للسينغال في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2024. تم تنظيم هذه الزيارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. -معالي وزير العدل وحارس الأختام السيد عثمان ديانغ؛ مما أتاح للوفد الموريتاني لقاء السلطات والفاعلين السنغاليين، بما في ذلك: – الأمين الدائم للجنة الوزارية لمكافحة الهجرة غير النظامية، المراقب العام للشرطة مودو ديانغ؛ – مدير الشؤون المدنية والعفو بوزارة العدل السيد يخم ليي؛ – الأمين الدائم للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الدكتور مودي ندياي؛ – مدير شرطة الحدود والمطارات، المفوض الرئيسي أبو ليي؛ – المستشار الفني لوزير العدل السيد مصطفى كا؛ -المركز العملياتي للبحرية الوطنية، قائد الفرقاطة السيد غومالو سال؛ -نائب قائد وحدة البحرية البيئية السيد بيرام نيان؛ . السيد سليمان عليون ديالو: رئيس منظمة غيرحكومية OTRA Africa – السفير، المدير العام لدعم السنغاليين في الخارج، معالي السيد أمادو فرانسوا غييه؛ كانت هذه اللقاءات فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد أتاحت للطرفين السنغالي والموريتاني التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتهريب غير المشروع للمهاجرين بشكل أفضل. ناقش الطرفان السنغالي والموريتاني طرق العمل وتبادلوا الممارسات الجيدة المطبقة في إطار مهامهم لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. كما أعاد المسؤولون الذين تم لقاؤهم التأكيد على ضرورة التعاون المتعدد الأشكال بين المؤسسات المكلفة بمكافحة هذه الظواهر. اختُتمت هذه الزيارة بتوقيع إعلان نوايا مشترك بين الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الموريتانية من الجانب الموريتاني، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واللجنة الوزارية لمكافحة الهجرة غير النظامية من الجانب السنغالي. تم مناقشة مسودة مذكرة تفاهم تمهيدًا للاجتماع المقبل للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين موريتانيا والسنغال، حيث تم تعديل النص وتقديمه للمراجعة والتعديلات من قبل الأطراف المعنية تمهيدًا للتوقيع. نواكشوط، 02 أكتوبر 2024