جدة-
انطلقت صباح اليوم الأحد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعمال الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المنظمة تحت موضوع : “الحق في الصحة، من منظور إسلامي ومنظور حقوق الإنسان”.
تم الافتتاح الرسمي للدورة بحضور وفد رسمي يضم السيدة فاطمة محمد أحيد، نائب قنصل والسيد سيدي محمد ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان بالمفوضية.
وتناقش أعمال الدورة، التي تستمر إلى غاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مواضيع تتعلق بالتعاون البيني بين الدول الأعضاء في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وقد ألقى السيد مدير حقوق الإنسان كلمة الوفد المشارك في أعمال الدورة. كما تم اختيار بلادنا للمشاركة الفنية في الجلسات النقاشية حول موضوع الدورة. وبهذه المناسبة، شارك المدير بورقة فنية في الجلسة الثالثة المتعلقة بالممارسات الفضلى ووجهات النظر الإقليمية بشأن الحق في الصحة.
كما تم في ختام أعمال اليوم الأول تكريم السيد المدير من طرف الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، ضمن الشخصيات المكرمة لهذه الدورة.
وإليكم النص الكامل لكلمة السيد مدير حقوق الإنسان .
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
السيد الرئيس؛
السيدة المدير التنفيذي لأمانة الهيئة؛
أصحاب السعادة ممثلوا الدول الأعضاء؛
أيها الجمع الكريم.
يشرفني أن أشارككم اليوم، باسم معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني
والعلاقات مع المجتمع المدني، انعقاد الدورة العادية ال24 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي طالما واكبنا جهودها القيمة، الراميةإلى ترقية وحماية حقوق الإنسان في العالم الإسلامي.
تجعل حكومة بلادي من الولوج إلى الخدمات الصحية ذات الجودة أولوية
وطنية في تنمية البلاد، تماشيامع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمدولد الشيخ الغزواني التي ضمنها برنامجه الانتخابي الذي يدعى: “طموحي للوطن”، والذي هو في حقيقة الأمر برنامج حقوقي بامتياز، حرص على تضمين الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028، التي كرست المحور الإستراتيجي الثاني للحق في الصحة، كأحد الالتزامات الرئيسية للحكومة التي تعمل على تنفيذها خلال السنوات القادمة بحول الله.
وقد حققت الحكومة خطوات مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة، من خلال تطوير
سياسات صحية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للسكان، وبذل جهود كبيرة في تحسينالبنية التحتية الصحية، وتوفير الخدمات الطبية الأساسية، وزيادة الوصول إلىالأدوية والرعاية الصحية.
كماوضعت الحكومة برنامجا يدعى “ميسر” لتوفير الأدوية الأساسية عالية الجودة
لجميع المنشآت الطبية العمومية بأسعار ميسرة.
كما تبنت الحكومة، من بين أمور أخرى، إستراتيجية للصحةالإنجابية تشتمل على عدة إجراءات مثل توفير الرعاية الأساسية والطارئة للولادة،التكفل بمضاعفات الولادة، والوقاية من انتقال مرض انعدام المناعة المكتسب من الأم إلى الطفل، التكفل بالنواسير التوليدية ورعاية حديثي الولادة. علاوة على وضع برنامج وطني مجاني للتطعيم لصالح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 5 سنوات.
أيها السادة والسيدات؛
قامت حكومة بلادي، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوقالإنسان، بإعداد وثيقة تتعلق بأهم الدروس المستخلصة من تسيير جائحة كوفيد 19، مع
التركيز على دمج حقوق الإنسان في الاستجابات للأوبئة. تبرز الوثيقة أهمية تبنيسياسات تستند إلى حقوق الإنسان لضمان الحماية والفعالية، خصوصًا للفئات الأكثرضعفًا. كما تشدد على ضرورة اعتماد نهج
حقوقي في إدارة الأزمات لضمان الكرامة الإنسانية وتقليل الفجوات الاجتماعية
والاقتصادية الناتجة عن الأوبئة.
وقد خلصت الوثيقة إلى إصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية لمراعاة حقوق
الإنسان أثناء الكوارث والأوبئة، شملت :
- المجال المدني
- تعزيز المشاركة
المجتمعية وضمان حرية التعبير والتنظيم خلال
الأزمات؛ - توفير المعلومات الموثوقة لمواجهة التضليل الإعلامي.
- تعزيز المشاركة
- عدم التمييز
- ضمان استفادة الفئات الهشة من التدابير بشكل متساوٍ؛
- التصدي للأفعال والممارسات التمييزية.
- الحق في الحماية
الاجتماعية- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان حماية العمال فيالقطاعات غير الرسمية؛
- تقديم الدعم المالي للفئات المتضررة.
- الحق في الماء
والغذاء- ضمان الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء الكافي، خاصةللفئات الضعيفة.
- دعم صغار المزارعين والصيادين.
- الحق في الصحة
- تطوير الأنظمة الصحية لتوفير خدمات صحية عالية الجودة دونعبء مالي؛
- دعم العاملين في القطاع الصحي وحمايتهم.
- حقوق الأشخاص
المحرومين من الحرية- تقليل الاكتظاظ في السجون من خلال الإفراج عن الفئات الأكثرعرضة للمخاطر؛ -ضمان الرعاية الصحية اللائقة للمحتجزين.
- حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة- إزالة الحواجز البيئية والسلوكية وضمان تلبية احتياجاتهمأثناء الأوبئة؛
- توفير المعلومات والخدمات بطرق ملائمة لهم.
- حقوق النساء
- حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعيأثناء الجائحة؛
- ضمان حصول النساء على الخدمات الصحية والمنتجات الأساسية.
- حقوق المهاجرين
- إدماج المهاجرين في استراتيجيات الاستجابة للأوبئة.
- ضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والغذائية.
أيها السادة والسيدات؛
ختاما، أؤكد لكم التزام حكومة بلادي بمواصلة التعاون البناء مع الهيئة الدائمةالمستقلة لحقوق الإنسان والعمل على تحقيق أهدافها المنشودة. كما نتطلع إلى توقيعمذكرة التفاهم مع الهيئة خلال الدورة القادمة، والعمل على بناء مستقبلٍ أفضلٍ
قائمٍ على العدالة والمساواة، انطلاقاً من مبادئنا المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان.
شكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.