انواكشوط
نظمت مفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق ، اليوم الجمعة بنواكشوط ، ورشة تكوينية بمناسبة الذكرى الستين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
وتهدف الورشة، التي تدوم يوما واحد، إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، خاصة بعد إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية في شهر نوفمبر الماضي.
المفوض المساعد لمفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الرسول ولد الخال في كلمته الافتتاحية لحفل تخليد هذا اليوم ، أكد على أن تخليد هذا اليوم و تنظيم هذه الورشة ليسلط الضوء على أهمية تعزيز قيم التسامح والعدل والمساواة، انسجاما مع الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، و سعيه الدؤوب الى صون كرامة الإنسان وحمايتها. تلك رؤية التي تسعى حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي إلى تجسيدها على أرض الواقع من خلال مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ، ويأتي أيضاً تعزيزاً لعمل المفوضية في هذا الإطار، خاصة بعد إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية في شهر نوفمبر الماضي.
و أضاف السيد المفوض المساعد إن هذا اليوم مناسبة لتجديد التزام الحكومة وعزمها الراسخ على المضي قدماً في محاربة جميع أشكال التمييز، المجرم في بلادنا بموجب القانون رقم 023-2018، الذي ينص في مادته الرابعة على منع أي تمييز قائم على الانتماء أو عدم الانتماء إلى إثنية أو عرق أو لغة، كما يعتبر في مادته السابعة أن العنصرية والتمييز وخطاب الكراهية، جرائم غير قابلة للتقادم.
رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا ، السيد محمدو ولد سيدي في كلمة له خلال حفل الافتتاح ، ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة من خلال مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالتكوين او إتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في هذه الورشات ،كما أوصى ممثلو المنظمات الحقوقية بالمشاركة الجدية في هذه الورشة .
ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان السيدة تيريزا البيرو في كلمة لها بالمناسبة أشادت بالجهود التي تبذلها موريتانيا لإصلاح الإطار القضائي والمؤسسي بهدف تعزيز مجتمع أكثر شمولية واحترامًا لحقوق الجميع.
كما نوهت أيضا ان موريتانيا كانت أول دولة في إفريقيا تعتمد في 2018 قانونًا يعاقب على التمييز العنصري.
وقد تخللت أعمال الورشة عدة مداخلات ألقاها خبراء في المجال، تناولت موضوع مكافحة خطاب الكراهية، والقانون المتعلق بتجريم التمييز في العمل والمهن. كما تم عرض أفلام توعوية حول التمييز العنصري وخطاب الكراهية.
جرى إفتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده والأمين العام للمندوبية الوطنية للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التأرز” السيد صدفى ولد سيد محمد، ولفيف من المهتمين بالمجال.