انواكشوط
ترأس معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد احمد أعل بنان اليوم الاربعاء الموافق 16/07/2025, إجتماع مجلس الرقابة لمفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني، بمقر المفوضية بنواكشوط ، بحضور ممثلي جميع القطاعات المعنية ، و يهدف الاجتماع إلى نقاش و المصادقة على المواضيع المطروحة على جدول الاعمال و التي هي على النحو الٱتي..
عرض حصيلة الإنجازات للنصف الأول من سنة 2025.
مراجعة الهيكل التنظيمي
نقاط متفرقة
و خلال الاجتماع قدم معالي المفوض السيد سيد احمد أعل بنان عرضا شاملا لمجلس الرقابة لحصيلة الإنجازات للنصف الأول لعام 2025 و خطة العمل لعام 2025 .و جاءت الحصيلة على النحو التالي:
أولا: حقوق الإنسان1) تنفيذ الخطة العملية للاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (SNPPDH 2024-2028)• تحسيس الفاعلين في القطاع الغير مصنف على قوانين الشغل: تنظيم ورشة تحسيس وتعميم لصالح السلطات الإدارية، ومفتشية الشغل، ونقابات العمال، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، والصحافة، حول التزامات موريتانيا الدولية في مجال الشغل، والإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم الشغل، وحقوق العمال وواجباتهم في كل من نواكشوط ونواذيبو.• التحسيس والتعميم بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقانون رقم 2018-023، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بعدم التمييز في العمل: تنظيم ورشة تحسيس حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقانون رقم 2018-023 الذي يُجرّم التمييز، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن مكافحة التمييز.• تنظيم أحداث موازية تُسلِّط الضوء على التقدم الحاصل في ترقية وحماية حقوق الإنسان: تنظيم لأول مرة حدث موازي للدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول “الاتجار بالأشخاص في موريتانيا: المكاسب والآفاق”.2) متابعة الالتزامات الدولية: المشاركة في الحوار رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. المصادقة على خطة العمل السنوية للجنة الفنية المشتركة بين القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري في جنيف؛ إعداد وإيداع التقرير الدوري الثالث المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.3) ترقية حقوق الإنسان: المشاركة في الطاولة المستديرة حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج (MAECAME) لصالح الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين تحت عنوان: المسؤولية الدبلوماسية والقنصلية في مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ تنظيم أيام تحسيسية حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال، لصالح الحرس الوطني؛ ومدرسة الدرك الوطني؛ والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء والمدرسة الوطنية للشرطة؛ تنظيم يوم مدرسي حول حقوق الإنسان، تحت شعار: ” مواجهة المؤثرات العقلية… مدخل أساسي للحقوق والتربية؛ ” إنتاج وتوزيع ثلاثة أفلام قصيرة تحسيسية حول مواضيع خطاب الكراهية، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين؛ تقديم دعم مالي لـ 17 منظمة غير حكومية وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان.4) مناصرة السياسة الوطنية لحقوق الإنسان: المشاركة في المنتدى العربي الأفريقي للمقاولات وحقوق الإنسان في مراكش؛ المشاركة في الدورة العادية الثالثة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول. المشاركة في الدورة العادية التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.5) مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تحيين الدراسة حول مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص في موريتانيا؛ تنظيم حملة تحسيسية تحت عنوان ” الاتجار يتوقف هنا! ” تستهدف شركات النقل، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة؛ تنظيم ورشة عمل لتحيين خارطة طريق التحالف 8.7 وتعزيز التنسيق؛ تنظيم ورشة تكوين إقليمية حول التحقيقات السيبرانية والملاحقات القضائية العابرة للحدود في قضايا تهريب المهاجرين: السنغال – موريتانيا – المغرب؛ تنظيم ورشة عمل فنية لتكوين الفاعلين الوطنيين في الخطوط الأمامية على تفعيل واستخدام أدوات الآلية الوطنية للإحالة؛ إعداد دروس تكوينية حول الاتجار بالأشخاص في قطاع التعدين؛ تنظيم ندوة حول الاتجار بالأشخاص من مفهوم إسلامي (تناولت الندوة وضع المهاجرين غير النظاميين)؛ المشاركة في إعداد تجميع الإجراءات العملية المتعارف عليها في حالة إنزال المهاجرين موضع التهريب، بصفة هيئة مكلفة بالحماية؛ متابعة حالة تهريب مهاجرين في نواذيبو تم التبليغ عنها عبر الخط الأخضر؛ دراسة حول تأثير تعدين الذهب على البيئة وصلاته بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ إعداد دليل إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار ب بالأشخاص؛ مشاركة الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في المنتدى الإقليمي لتعزيز التفاعل والتعاون الإقليمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص واستمرارية الرعاية الصحية للضحايا، والتكوين على البيانات المتعلقة بمكافحة الاتجار: إعداد قاعدة بيانات لسياسات مكافحة الاتجار والاستجابات العملية في الدار البيضاء (المغرب)؛ مشاركة الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في ورشة تكوينية إقليمية حول إدارة حالات حماية الطفل في السياقات العابرة للحدود، نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في الرباط؛ مشاركة الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في مشاورة الخبراء حول الدليل التشريعي والأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بتهريب المهاجرين في فيينا، النمسا. افتتاح مقر الخلية الجهوية للهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (INLCTPTM) في نواذيبو؛ دورات تكوينية حول المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في سياق الهجرة، ورصد وتوثيق حقوق الإنسان والولوج للعدالة لصالح منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، والفاعلين في العدالة الجنائية بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في نواذيبو.ثانيا: العمل الإنساني1. التنفيذ الفعلي للبرنامج الوطني لأقطاب التنمية المندمجة لسنة 2025، لصالح 30 قرية موزعة على ولايات الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، تكانت، آدرار، وداخلة نواذيبو.2. توزيع المساعدات الاجتماعية لصالح المرضى والمحتاجين وضحايا الحرائق؛3. دعم نزلاء سجون نواكشوط، ونواذيبو، وألاك.ثالثا: المجتمع المدني 1. تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني: تنظيم (6) ورشات تكوين لـ 150 منظمة مجتمع مدني حول التسيير الإداري والمالي للجمعيات، وصياغة المشاريع، وتقنيات المناصرة (في الولايات الداخلية وفي نواكشوط)؛2. تكوين ثمانين (80) جمعية على تقنيات التسجيل والمتابعة على منصة FEDDAM الرقمية؛3. صيانة نظام معلومات FEDDAI لدمج ميزات جديدة وتعزيز أمن الموقع؛4. تمويل مئة مبادرة مقدمة من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية؛5. دعم المنتديات الجهوية للمجتمع المدني من خلال التكفل بتكاليف إيجار مقراتها؛6. تعزيز قدرات إحدى عشر منتدى جهوي للمجتمع المدني من خلال تحديد إجراءات هيكلتها وتنظيمها الداخلي وحوكمتها؛7. تنظيم دورات تكوينية حول الميزانية والسياسات العمومية لصالح عشرين جمعية متخصصة.وفي الختام ناقش المجلس النقاط المبرمجة على جدول الأعمال وصادق عليها.