انواكشوط
خلدت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين ، التابعة لمفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الأربعاء ، والذي يصادف الثلاثين يوليو من كل عام، والمُخلَّد هذا العام تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لننهي الاستغلال”.معالي مفوض حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد احمد ولد بنان في كلمته الافتتاحية أكد على ان ذكرى هذا اليوم تأتي في وقتٍ تحقق فيه بلادُنا إنجازاتٍ ملموسة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من مكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية وطنية، إدراكًا منه لخطورة هذه الجريمة وانعكاساتها البالغة على كرامة الإنسان وأمن المجتمع. وقد شكلت توجيهاته السديدة مرجعيةً رئيسيةً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
و في هذا السياق يضيف معالي المفوض ، أن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، حرصت على تنفيذ هذه التوجيهات عبر الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، ومواكبة الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية من خلال اعتماد منظومة تشريعية متطورة، وتفعيل آليات وطنية شاملة تُعنى بالوقاية والحماية والدعم.
و نوه معالي المفوض على إن تخليد هذا اليوم العالمي يشكّل فرصة لتأكيد التزام قطاعنا، ممثلاً بالهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بمواصلة تعزيز الوعي بخطورة هذه الجريمة، والعمل على حماية الضحايا ومساندتهم، ودعم قدرات الأجهزة الإدارية، والقضائية، والأمنية، وتوطيد الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.
و في مجال الإنجازات التي تذكر بمناسبة هذا اليوم عدد معالي المفوض نماذج من بينها:
فبالإضافة الى انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سنة 2022 تم تفعيل آلية وطنية تعنى بتحديد وتوجيه ضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتكفل بهم، وقد تم تعزيز هذه الآلية من خلال المصادقة على المرسوم المتعلق بحماية الضحايا، وأسر الضحايا، والشهود، وأعوان القضاء، والمخبرين السريين، والمبلغين في إطار محاربة الاتجار بالأشخاص.كما تم إنشاء صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يقدم مساعدات مباشرة للضحايا ويمنح إعانات للمنظمات التي تتكفل بهم، فضلاً عن إطلاق رقم مجاني (1916) لاستقبال بلاغات حالات الاتجار وإدارتها، مع إمكانية إحالتها للجهات القضائية والأمنية المختصة عند الاقتضاء.وعلى المستوى المؤسسي، تم إنشاء محكمة متخصصة بمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب مركزي لقمع هذه الجرائم تابع للإدارة العامة للأمن الوطني، إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024 – 2026، بما يستجيب للتحديات الراهنة.
بدورها المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بموريتانيا السيدة ليلا بيترز يايا في كلمة لها بالمناسبة أوضحت أن موريتانيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا. يُمثل اعتماد خطة العمل الوطنية 2024-2026، التي وُضعت بشكل شامل بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. وتستند هذه الخطة على ركائز أساسية هي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتنسيق ومساعدة الضحايا.
حضر حفل تخليد هذا اليوم العالمي المفوض المساعد السيد الرسول ولد الخال و والي ولاية انواكشوط الغربية السيد امربيه ولد عابدين ، و مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين ،و رئيس مجلس التوجيه والمتابعة للهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين السيد إبراهيم بلال رمظان و السيد محمدو ولد سيدي رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين.