استقبلت بلادنا في الفترة من 02 إلى 12 سبتمبر 2025، بعثة أممية برئاسة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي، مرفوقا ببعض معاونيه.
تدخل هذه الزيارة في إطار التعاطي الإيجابي لبلادنا مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل خاص، واستجابة لطلب الزيارة الذي تقدم به لبلادنا المقرر الخاص في أغسطس 2024.
استقبل المقرر الخاص خلال إقامته في بلادنا من طرف فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول، الذين أشاد بانفتاحهما وتعاطيهما البناء معه. كما التقى برئيس الجمعية الوطنية، والسادة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع والشؤون الإسلامية ومعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وممثلين عن قطاعات تمكين الشباب والتكوين المهني والعمل الاجتماعي والتربية والصحة والوظيفة العمومية. كما اجتمع برؤساء المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والوقاية من التعذيب والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، إضافة إلى ممثلين عن السلطة القضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية العاملة في بلادنا وممثلي المهاجرين.
وقد قام المقرر الخاص بزيارات ميدانية شملت مراكز استقبال وإيواء المهاجرين، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وبعض المؤسسات السجنية ومركز استقبال وإدماج الأطفال المتنازعين مع القانون. كما زار مدينة نواذيبو حيث التقى السلطات المحلية والأمنية، ووقف ميدانيًا على عمل خفر السواحل ومركز استقبال المهاجرين والسجن المدني والنقطة الحدودية 55 ومدينة الشامي.
وقد تمكن المقرر الخاص من خلال اللقاءات العديدة التي أجراها خلال الزيارة، من الاطلاع عن كثب على التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا
في مجال ترقية وحماية حقوق المهاجرين ومحاربة تهريبهم، كما أشار إلى ذلك في البيان الذي أصدره اليوم في ختام مهمته وأعاد تأكيده في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025.
وأشاد المقرر خاصة بجو الانفتاح والتعاون الذي طبع جميع لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين، كما أشاد بالإجراءات التالية:
• تعاون حكومي كامل: انفتاح السلطات وتسهيل مهمة المقرر الخاص، مع لقاءات رفيعة المستوى.
• إطار قانوني ومؤسسي متقدم: اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء محكمة وهيئات وآليات وطنية ومراكز استقبال.
• إصلاحات جارية: إعداد مشروع قانون شامل للجوء وفق المعايير الدولية.
• تعاون دولي فعّال: لجنة مشتركة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان حقوق اللاجئين في العمل والتنقل، وتعزيز تفتيش العمل.
• استجابة إنسانية سريعة: تدخل خفر السواحل وإنقاذ آلاف المهاجرين، والتعامل الإيجابي مع عمليات الإنزال الطارئة.
• حماية القُصَّر غير المصحوبين: عبر مركز حماية وإدماج الأطفال وأسر حاضنة، بما يضمن الرعاية واستمرار التعليم.
وقد قال المقرر الخاص: “أثني على الحكومة الموريتانية لمعالجتها تحديات الهجرة، لا سيما من خلال اعتماد قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء مراكز استقبال، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر”.
وأقر الخبير بالإرادة السياسية التي أبدتها السلطات للتعامل مع هذه القضايا بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن “الدعم التقني والمالي من المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لمساعدة موريتانيا على بناء قدراتها في مجال معالجة طلبات اللجوء وحماية النساء والأطفال والإشراف على الاحتجاز”.
وفي نفس الإطار، لاحظ المقرر الخاص بعض الجوانب التي تتطلب مزيداً من الجهود، وأكدت الحكومة استعدادها للعمل على معالجتها، من بينها زيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لتهريب المهاجرين والرفع من قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين. وقدم المقرر الخاص توصيات للحكومة والمجتمع الدولي، سينظر فيها بعناية من طرف الحكومة.
يذكر أن التقرير النهائي المتعلق بهذه الزيارة سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2026.
ختاما، يسرنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، التقدم بالشكر الجزيل للمقرر الخاص جهاد ماضي ومساعدته والطاقم المصاحب لهما، على تعاونهما الوثيق مع طاقم المفوضية لإنجاح هذه الزيارة، مؤكدين عزمنا على المضي قدما في الحفاظ على المكتسبات في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
نواكشوط، 12 سبتمبر 2025