انواكشوط
انطلقت اليوم الأربعاء بفندق أزلاي في نواكشوط أعمال ورشة لعرض نتائج دراسة حول وضع النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا، منظمة في إطار مشروع PROMIS من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية، والهيئات الوطنية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وقادة وممثلي الجاليات المهاجرة.
وتهدف الورشة إلى عرض نتائج الدراسة وفتح نقاش مع الجهات المعنية حول توصياتها، بما يضمن تبنّيها والمساهمة في تنفيذها، إضافة إلى تقاسم الخطوط العريضة للدراسة من حيث السياق والمنهجية والنتائج والخلاصات، وتيسير تبادل الآراء بشأن أولويات العمل، وتحديد الالتزامات الممكنة لتنفيذ التوصيات.
وأكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، لدى افتتاحه للورشة، أن تنظيمها يأتي في سياق تتعاظم فيه تحديات الهجرة، مبرزًا أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي، تُعد بلد منشأ وعبور واستقبال، ما يفرض تعزيز حماية حقوق المهاجرين، ولا سيما النساء والفتيات في وضعية غير نظامية.
وأشار إلى أن الدراسة، المنجزة سنة 2025 بالاعتماد على بعثات ميدانية شملت نواكشوط ونواذيبو وروصو، تشكل أداة تحليلية مهمة لفهم واقع النساء والفتيات المهاجرات، ورصد التحديات التي تواجههن، وتحديد احتياجاتهن، في إطار مقاربة قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للبعد الإنساني، منسجمة مع الإصلاحات القانونية والمؤسسية الجارية، خاصة في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية الضحايا.
من جانبه، أكد ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، السيد جيبو مامادو، أن هذه الورشة تندرج في إطار تنفيذ مشروع PROMIS، الهادف إلى تعزيز استجابة قائمة على حقوق الإنسان لظواهر الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والانتهاكات المرتبطة بهما، مبرزًا أن الدراسة تُظهر الجهود المبذولة لحماية المهاجرين، إلى جانب التحديات المستمرة التي تواجه النساء والفتيات المهاجرات في وضعية غير نظامية، وتقترح توصيات عملية لتعزيز الوقاية والحماية وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية.
من جهته، شدد رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللجوء، السيد زين العابدين المنير، على أن هذه المبادرة تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية البعد الإنساني للهجرة، مؤكدًا أن موريتانيا اعتمدت مقاربة إنسانية ومسؤولة قائمة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية، داعيًا إلى تحويل توصيات الدراسة إلى التزامات عملية تُسهم في تحسين السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
وتجري أعمال الورشة بمشاركة مختلف الشركاء، تمهيدًا لبلورة التزامات عملية تعزز حماية حقوق النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا.