روصو
شرف مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية، السيد محمد عبد الله ولد لمام، اليوم الثلاثاء في روصو، على افتتاح أعمال لقاء تشاوري يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية التنقل، منظم من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويهدف هذا اللقاء إلى نقاش أفضل السبل الكفيلة بتفعيل التنسيق والتعاون الدائم بين المؤسسات الوطنية والسلطات الإدارية والأمنية والبلديات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، في هذا الإطار.
وأوضح مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية، في كلمة بالمناسبة، أن اختيار هذا الموضوع يعكس إدراكا متزايدا لأهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية لضمان احترام حقوق الإنسان وصون كرامة الأشخاص في مختلف أوضاع التنقل، وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأضاف أن السلطات العليا في البلد وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعلت حماية حقوق الإنسان وترقية العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الوطني في صدارة أولوياتها.
وبدوره أوضح السيد سيد أحمد ولد السالك، مستشار فني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن سياسة موريتانيا في مجال الهجرة ترتكز على حماية السيادة الوطنية واحترام الالتزامات الدولية، مشيرا إلى أن هذه السياسة حظيت بتقدير دولي واسع النطاق خلال مناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين وأفراد أسرهم أثناء الحوار التفاعلي رفيع المستوى ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة بجنيف في شهر يونيو الماضي.
ومن جانبه ثمن عمدة بلدية روصو المساعد، السيد بادا جينغ، تنظيم هذا النشاط الهام الذي تحتضنه مدينة روصو التي هي مدينة حدودية تشهد حركة نشطة للنقل من وإلى موريتانيا.
جرى الافتتاح بحضور حاكم مقاطعة روصو، وقادة الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في الولاية، وممثلين عن عدد من وكالات الأمم المتحدة.