انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية، روما، أعمال لقاء مكرس للاستراتيجيات والشراكات من أجل أجندة النساء والسلام والأمن ، بمشاركة وفد من بلادنا برئاسة المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال.
و هذا نص خطاب رئيس الوفد المشارك المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الرسول ولد الخال
إنه لشرف لي عظيم أن أكون معكم اليوم في مدينة روما، المليئة بالتاريخ والثقافة، للمشاركة في هذا اللقاء الهام المكرس لموضوع «النساء والسلام والأمن»، وهو إطار استراتيجي أساسي لتعزيز السلام الدائم، والمساواة بين الجنسين، والأمن.
أود أولاً أن أعرب عن خالص شكري لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة على الدعم الذي قدمه للوفد الموريتاني، مما سهل مشاركتنا في هذا اللقاء الذي يحمل الأمل والتقدم.
أيها السيدات والسادة،
لقد جعلت موريتانيا تمكين النساء محوراً مركزياً في استراتيجيتها التنموية. وفي هذا السياق، تم وضع سياسات طموحة لتعزيز مشاركة النساء في جميع مجالات الحياة العامة، وضمان وصولهن الحقيقي إلى مراكز القرار، ولتعزيز قيادتهن، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالنساء والسلام والأمن.
وفي إطار التنفيذ الفعلي لهذا القرار، أعدت بلادنا خطة عمل وطنية تشكل رافعة استراتيجية لتعزيز شمول المرأة والبنات، لا سيما في الوقاية من النزاعات، وتعزيز السلم، وإدارة الأزمات. وتستند إلى نهج تشاركي يعبئ جميع الفاعلين من القطاعين الحكومي والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وقد تعززت هذه الديناميكية برغبة سياسية واضحة من طرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع، من خلال برنامجه «طموحي للوطن»، تعزيز حقوق المرأة ضمن الأولويات الأساسية للتنمية الوطنية.
وقد ألزمت هذه الرؤية الرئاسية الحكومة على دمج البعد المتعلق بالنوع في جميع السياسات العامة والبرامج القطاعية.
أيها السيدات والسادة،
بفضل مبادرات ملموسة مثل إنشاء شبكات نساء وسيطات، وتنظيم ورش عمل لتعزيز القدرات، وحملات التوعية، وغيرها، تلتزم موريتانيا بقوة بمسار شامل ومنظم يهدف إلى حماية السلام والأمن.
وتُسهم هذه الجهود، المدعومة من شركائنا الفنيين والماليين، في تحويل تطلعات النساء الموريتانيات المشروعة إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وسلمًا وصمودًا.
نحن ندرك أن هناك تحديات لا تزال قائمة، وأن التغلب عليها يتطلب تعبئة جماعية وتعزيز الشراكات على جميع المستويات: الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، نثمن التعاون النموذجي بين موريتانيا وإيطاليا، هذا البلد الصديق والشريك الملتزم، الذي يجعل من تمكين المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف محورًا لعمله الدبلوماسي والإنساني.
أيها السيدات والسادة
في الختام، أود أن أؤكد من جديد التزام موريتانيا بالمضي قدمًا في أجندة أعمال النساء والسلام والأمن، وعزمها على تعزيز التعاون مع إيطاليا ومع المجتمع الدولي بأسره، فمعًا، في التضامن والحوار، يمكننا بناء مستقبل يقوم على المساواة والسلام والأمن للجميع.
وضم وفد بلادنا المشارك في أعمال هذ اللقاء السيد اسلمو ولد باباه، رئيس الفرع الوطني لمكافحة التطرف العنيف والراديكالية بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. والسيدة ألون منت سالم ، مديرة سياسات التشغيل الدمج المهني في وزارة تمكين الشباب والتشغيل و الرياضة والخدمة المدنية والسيدة لالة فاطمة جميلة مولاي ، الأمينة العامة لمنتدى نساء الساحل.