جنيف
نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني حدثا موازيا صباح يوم 24 يونيو، في القاعة XXIV بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان ” محاربة الاتجار بالأشخاص في موريتانيا: المكاسب والآفاق” بمشاركة سفراء دول ورؤساء بعثات وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أتاح الحدث، الذي ترأسه معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد أحمد ولد بنان، بحضور سعادة السفيرة الممثلة الدائمة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيدة عائشة فال فرجيس، فرصةً لعرض ونقاش الخطوات المهمة التي قطعتها موريتانيا في تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لمحاربة الاتجار بالأشخاص مما مكّنها من إحراز تقدمٍ أشادت به الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ورسخت مكانتها كفاعل ملتزم في مكافحة هذه الآفة في منطقة الساحل.
وفي كلمة ترحيبية بالمدعوين أكدت السيدة السفيرة أن إشكالية الاتجار بالأشخاص تطورت خلال العقود الماضية وأخذت أشكالا متنوعة تمس بالنساء والأطفال مما يحتم تكاثف الجهود من أجل القضاء عليها.
وأوضح السيد مفوض حقوق الإنسان في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال الحدث الموازي أن الاتجار بالأشخاص يشكل ظاهرة عابرة للحدود تحاربها موريتانيا بالتزام، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ضمن برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن” الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024/2028 التي تنطلق من قناعة أهمية إحترام حقوق الإنسان وكرامته بعيدا عن الإكراه والخوف.
وأضاف السيد المفوض أن خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص تأخذ في الحسبان وتحارب كافة أشكال الاتجار بالأشخاص وأن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعمل على القضاء على الاتجار بالأشخاص عبر أدوات متعددة من ضمنها الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الاتجار بالأشخاص، وٱلية إحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص صندوق دعم ومساعدة الضحايا وقاعدة البيانات المتعلقة بمحاربة الاتجار بالأشخاص.
وأحال السيد المفوض الكلام لأعضاء الوفد لتقديم عروض حول أهمية الأمن والاستقرار في ضمان حقوق الإنسان و الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأدواتها والمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، بين أن الهيئة مكلفة بإعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية والأمنية والقطاع المكلف بحقوق الإنسان وكذلك القطاعات الوزارية المعنية. ولهذا الغرض تقوم الهيئة بتنسيق الجهود فيما يتعلق بتنفيذ إجراأت حماية الضحايا والشهود والمبلغين إضافة إلى إستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإحالتهم إلي الهيئات القضائية المختصة وإلي القطاع المكلف بحقوق الإنسان.
وأضاف مدير الهيئة انها مكلفة أيضا بوضع آليات منسقة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحمايتهم والتكفل بهم التعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات العاملة في مجال الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم في تنفيذ برامجهم في هذا المجال.
وقُدّمت خلال الفعالية عروض تتعلق بأدوات عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقانون 017-2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي حققت مجموعة من الأهداف والمبادئ، تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ونالت العروض التى قدمها السادة هارونا اتراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والسيد الشيخ التراد ولد عبد المالك مدير الهيئة والقاضي مولاي عبد الله عضو مجلس توجيه الهيئة والسيد بال محمد المصطفى رئيس مصلحة الحماية بالهيئة، إعجاب ونقاش الحضور وأبرزت الخطوات المهمة التي قطعتها موريتانيا في تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لمحاربة الاتجار بالأشخاص.