انواكشوط
اختُتمت اليوم في نواكشوط أشغال ورشة العمل الفنية المتعلقة بالتملك الوطني لإطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي نُظّمت على مدى ثلاثة أيام من طرف القطاع، بالتعاون مع برنامج ACLEP و Expertise France.
وقد شكلت الورشة فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين حول سبل تعزيز إدماج مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في السياسات والبرامج الوطنية، بما يرسّخ التملك الوطني لمعايير العدالة والكرامة الإنسانية، ويساهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وفي ختام الأشغال، توصّل المشاركون إلى مشروع خارطة طريق وطنية تهدف إلى إدماج واعتماد مبادئ القانونين الدوليين في الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة، بما يعزز منسوب الامتثال الوطني للالتزامات الدولية لموريتانيا في هذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، شكر مدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد الامام المشاركين على انضباطهم وتفاعلهم مع المواضيع المثارة ومختلف فقرات برنامج الورشة.
كما شهد الحفل الختامي توزيع إفادات مشاركة على المشاركين، وإفادات اعتراف وتقدير للمؤطرين والخبراء الذين ساهموا في إنجاح هذه الورشة من خلال عروضهم ومداخلاتهم القيمة.
وقد عبّر المشاركون في ختام اللقاء عن تقديرهم العميق لجهود المفوضية وشركائها في تنظيم هذا الملتقى النوعي، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في خارطة الطريق المعتمدة.