انواكشوط
اطّلعنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، باستغراب وتأسف، على البيان الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2025 عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمتعلق بتوقيف مواطنة موريتانية.وفي هذا الإطار، نود التوضيح أن المعنية لم يتم توقيفها بسبب أنشطتها الجمعوية أو الحقوقية، وإنما على خلفية وقائع خطيرة تتعلق بالتحريض العلني على العنف وزعزعة مؤسسات الدولة، من خلال منشورات تم بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تضمّنت هذه المنشورات دعوات صريحة إلى المواجهة والعصيان المدني، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الموريتاني.
ومن المهم التأكيد على أن المعنية ليست حاليا رهن الحبس، وإنما وضعت تحت المراقبة القضائية، وفقا للقوانين المعمول بها، وهي تتمتع بجميع الضمانات القانونية، بما في ذلك حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وترفض الحكومة رفضاً قاطعاً الادعاءات غير الدقيقة الواردة في بيان اللجنة، والتي تستند إلى معلومات غير متحقّق منها وتتجاهل الوقائع الحقيقية.
كما تعرب عن أسفها كون اللجنة اختارت إصدار بيان ذا طابع منحاز، دون أي تشاور مسبق مع السلطات الوطنية المختصة.وتؤكد الحكومة من جديد التزامها الثابت بترقية وحماية حقوق الإنسان، وتعاونها المستمر مع اللجنة، وهو تعاون تجلّى من خلال تقديمها المنتظم لتقاريرها الدورية، ومشاركتها الفاعلة في مختلف دورات اللجنة، واستضافتها في نواكشوط سنة 2018 للدورة العادية الثانية والستين للجنة.
وفي الوقت الذي تجدد فيه موريتانيا تمسكها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، فإنها تدعو المكتب الجديد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تبني نهج يقوم على التحقق من الوقائع والتشاور البنّاء والاحترام المتبادل، وهي شروط أساسية لمصداقية وفعالية ولاية اللجنة.
نواكشوط، 9 نوفمبر 2025
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني