نواكشوط, 31/12/2021
سلم معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الجمعة بمقر المفوضية في نواكشوط، أول وصل اعتراف لمنظمة غير حكومية إيذانا ببدء تسليم الاعترافات الرقمية لمنظمات المجتمع المدني بناء على مقتضيات القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات والشبكات والهيئات.
وعبر معالي المفوض في كلمة له خلال حفل نظم مساء اليوم الجمعة بمقر المفوضية في نواكشوط، عن سعادته بتسليم مجموعة من التراخيص لصالح منظمات المجتمع المدني، و هو ما يشكل البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات والشبكات والهيئات.
وأوضح أن القانون 2021 ـ 004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، يتميز بالشفافية والوضوح، و يدخل عدة إصلاحات من أهمها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى التصريح، مشيرا إلى أن هذا القانون يتمتع كذلك بجملة من المزايا الإيجابية الأخرى.
وكان الترخيص الأول الذي سلمه معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني يتعلق بمبادرة أنبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، وقد تسلمه رئيس هذه المنظمة السيد بيرام الداه أعبيدي، ليواصل معالي المفوض بعد ذلك تسليم مجموعة من التراخيص إيذانا ببدء تنفيذ مقتضيات القانون الجديد المنظم لعمل المجتمع المدني في موريتانيا.
وأشاد النائب البرلماني السيد بيرام الداه أعبيد، رئيس حركة “إيرا”، بالميزات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصفه بأنه صاحب مواقف ويلتزم بتعهداته، مطالبا كافة الموريتانيين بعدم التسرع وترك هذا الرئيس ينفذ برنامجه.
وقال إن هذا القانون يشكل أكبر إنجاز حققه البلد في مجال الحقوق والحريات منذ استقلاله وحتى اليوم، مشيرا إلى أن حقبة مطاردة الحقوقيين والتنكيل بهم انتهت.
وأكد أن دولة الحريات والديمقراطية تنمو وتتعزز تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، واصفا رئيس الجمهورية بأنه الصديق الذي كان يبحث عنه.
وأعلن تجاوزه عن كل المخالفات التي ارتكبت في حق مناضلي حركة”إيرا”، منبها إلى أن هذه الحركة متمسكة بالسلم ومتقيدة بالقوانين الوطنية والدولية.