نواكشوط, 09/03/2022
قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن مشروع المرسوم المحدد لتنظيم وسير عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يأتي لإنشاء هذه الهيئة في إطار تنفيذ القانون 017 2020 ، المادة 53 المتعلقة بحماية حقوق البشر المجرم للاتجار بالبشر، وفي إطار الخطة السنوية التي وضعها القطاع في نفس المجال، كما يأتي تنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية في مجال حقوق الإنسان.وأضاف معاليه في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن هذه الهيئة ستكلف بإعداد وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات ذات الصلة بمحاربة الاتجار بالأشخاص، ووضع آلية لتحديد الضحايا في هذا المجال وحمايتهم والتكفل بهم، إضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال، و تكوين قاعدة بيانات بالاعتماد على الإحصائيات والمعلومات حول محاربة الاتجار بالبشر.ولفت معالي المفوض إلى أن هذه الهيئة ستكلف بتقديم تقرير سنوي مفصل عن النشاطات المقترحة قبل تقديمه لفخامة رئيس الجمهورية للمصادقة عليه ورئيس الجمعية الوطنية.وفي رده على سؤال حول عمل المفوضية، نبه إلى أن الميدان الحقوقي شهد هو الآخر تهدئة على غرار المجال السياسي، حيث أصبحت المفوضية مكانا لجميع الموريتانيين المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أصبحوا شركاء في العملية، مؤكدا أنها قفزة نوعية في التاريخ الحقوقي للبلد، مضيفا أن هذا المناخ شجع المستثمرين في الخارج للاستثمار في البلد.