بانجول – 26 اكتوبر 2022
– اوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، أن الحكومة الموريتانية إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية، التي يحتل فيها الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الإنسان.
ورد ذلك خلال عرضه لتقرير بلادنا المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اليوم الأربعاء خلال الدورة الثالثة والسبعين لللجنة التي تحتضنها العاصمة الغامبية بانجول.
واستعرض معالي المفوض، باسم الحكومة، مختلف الإجراءات والسياسات والخطط التي تعتمدها القطاعات الحكومية المعنية والهادفة في مجملها إلى حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية و اقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون هما الضامن للحرية وحماية الأفراد والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الإنسان، تلتزم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية.
و جدد تأكيد الحكومة الموريتانية على التزامها بالمثل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم وأحكام الميثاق الافريقي على وجه الخصوص.
نشير إلى أن المفوض يرافقه في هذا السفر وفد يضم مملثين من مختلف القطاعات الوزارية المعنية بترقية وحماية حقوق الإنسان.