انواكشوط
إنطلقت اليوم الخميس بالعاصمة انواكشوط اعمال الاجتماع التشاوري والتفكيري الأول ، الذي يجمع الفاعلين الفنيين والماليين المتدخلين في مجال هيكلة وتعزيز المجتمع المدني في موريتانيا .المفوض المساعد بمفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الرسول ولد الخال في كلمته الإفتتاحية أكد ، أن الحكومة تعطي عناية خاصة لبروز مجتمع مدني قادر على أن يشكل قوة إقتراح ورؤى بديلة، فيما يخص تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وفي هذا الإطار يضيف السيد المفوض المساعد ، اتخذت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، العديد من الإجراءات الهادفة إلى تمهين وهيكلة الفاعلين الجمعويين، منها على نحو خاص:
• نشر القانون 004 /2021 المكرس للنظام التصريحي بدل نظام الترخيص المسبق ، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي وبعض المقررات ذات الصلةـ؛
• إنشاء منصة رقمية معروفة ب Feddam تسهل الإجراءات الإدارية، وتمكن من القيام بمتابعة عمل منظمات المجتمع المدني على نحو أمثل ؛
• مواكبة عملية تأسيس المنصات الجهوية الخاصة بالمجتمع المدني في جميع ولايات البلاد؛• إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني.
و شدد السيد المفوض المساعد على أن نفس الدفع الذي ينتابكم جميعا. هو ما جعل الهدف من هذا الاجتماع هو النظر في الكيفية التي تكون بها برامج ومشاريع الجميع متماشية مع مختلف المحاور التي تم تطويرها في الاستراتيجية الوطنية لترقية منظمات المجتمع المدني من جهة ، وكيفية تجنب التداخلات بين الأنشطة التي يقوم مختلف الفاعلين من جهة أخرى .
و أضاف السيد المفوض المساعد ان الهدف من هذا اليوم التشاوري هو تحديد التوجيهات المستقبلية من أجل الوصول إلى عمل مشترك بين إدارة العلاقات مع المجتمع المدني ومختلف المتدخلين في المجال .وسيكون هذا اليوم كذلك فرصة لتقاسم التجارب والاستماع لمختلف وجهات النظر.و حضر الإفتتاح مدير المجتمع المدني السيد اسلمو ولد عالين ، و ممثلي المنظمات و الهيئات الدولية العاملة في موريتانيا.