صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الموافق 20 ديسمبر 2023 على الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية العاملة في مجال التنمية، المعدة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
وتحدد هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في البلاد، معالم رؤية، شاملة وواضحة، مرتكزة على بروز مجتمع مدني قوي، باقتراحاته وبرآه المكملة للعمل الحكومي، وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على كونها وثيقة مرجعية وتوجيهية في المجال، كانت مطلبا لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين.تستند الاستراتيجية، في مرجعيتها على وثائق رئيسية، من أهمها: دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ التزامات برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني؛ القانون 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات؛ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.
تنبني الاستراتيجية على سبعة محاور، لتوزيع الأهداف والغايات، تقوم أساسا على هيكلة المجتمع المدني وتحديث إطاره القانوني وتعزيز قدراته، عن طريق التكوين والمواكبة والدعم الاستشاري. ويتطلب تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها، تضافر جهود جميع القطاعات وإشراك جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية وشركاء فنيين وماليين ومنظمات مجتمع مدني.
وسنعمل في المفوضية خلال الأسابيع القادمة، بحول الله، على تقاسم الاستراتيجية في صيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء.
نواكشوط، 20 ديسمبر 2023
