الإنجازات خلال عام 2023
- ترقية السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان
- إعداد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان على أساس مبادئنا وقيم الإسلام. وتشكل هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في البلاد، الرؤية الموريتانية لحقوق الإنسان وتعالج كافة الإشكاليات المرتبطة بها؛
- اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان من طرف اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان؛
- المشاركة في جهود رفع موريتانيا إلى المستوى الثاني، دون مراقبة، في تصنيف تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة الاتجار بالأشخاص في العالم. ويعد هذا النجاح الثاني على مدى السنوات الأربع الماضية في هذا المجال، بعد النجاح الذي تم تسجيله في عام 2020 عندما انتقلت موريتانيا من الفئة الثالثة والأخيرة إلى المستوى الثاني تحت المراقبة؛
- المشاركة في تأهل موريتانيا سنة 2023 للاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا، بعد تأهلها للاستفادة من اتفاقية تحدي الألفية سنة 2022؛
- إنشاء خلية ثلاثية بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والنيابة العامة للرصد المنتظم لقضايا العبودية المطروحة أمام المحاكم. وقد مكنت هذه الخلية من الحصول على قاعدة بيانات وإحصائيات يتم تحديثها بانتظام عن عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم، وبالتالي وقف جميع أشكال المزايدة ا؛
- إطلاق أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
- إعداد دراسة حول إدماج المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في السياسات والبرامج التنموية؛
- المصادقة على المبادئ التوجيهية لدمج حقوق الإنسان في عمليات التصدي للأوبئة؛
- تنظيم تكوين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على صياغة التقارير حول تنفيذ أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لصالح أعضاء وطاقم المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة (ONDFF)؛
- تنظيم حملة تحسيس حول أهمية المدرسة الجمهورية بالتعاون مع منظمة ALCD” غير الحكومية
- تخليد اليوم الوطني لمحاربة العبودية تحت شعار “محاربة الممارسات الاستعبادية: مسؤولية الجميع”؛
- تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار: الحق في تعليم نوعي؛
- إطلاق جلسات مشروع ترقية حقوق الإنسان بتمويل من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع هيئة الساحل؛
- تنظيم ورشة عمل لتقاسم وتعميم توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد تقديم تقريرنا الدوري الرابع؛
- تكوين أطر المفوضية على حماية حقوق الإنسان (القانون الدولي لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والنظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، وحقوق وواجبات المحتجزين).
- تعزيز التماسك الاجتماعي
- إعداد خطط عمل جهوية لمكافحة كافة أشكال التمييز التي تمس التماسك الاجتماع؛
- إنشاء الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي؛
- التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة كونكورديس الدولية من أجل تنفيذ أنشطة خاصة بتعزيز اللحمة الاجتماعية؛
- تحليل ترتيبات النفاذ إلى المصالح العمومية التي قد توجد فيها مظاهر تمييزية واقتراح إجراءات تصحيحية مناسبة في هذا الشأن.
- الدفاع عن السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان
- المشاركة في أعمال مجموعة الخبراء الحكوميين العرب للجنة العربية الدائمة المكلفة بمنح صفة مراقب للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛
- المشاركة في المؤتمر الجهوي لدول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا حول القضاء على الاتجار بالأشخاص 2023 (افريتاون)؛
- المشاركة في أعمال الدورة 75 للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول (غامبيا)؛
- المشاركة في اجتماع مجموعة الخبراء حول CO-TIM في فينا بالنمسا؛
- مشاركة الوفد الموريتاني في أعمال الدورة 21 للجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة (العربية السعودية)؛
- المشاركة في أعمال الدورة العادية 53 لمجلس حقوق الإنسان من 19 يونيو إلى 14 يوليو 2023 في جنيف (سويسرا)؛
- حملة لتجديد مأمورية مرشح موريتانيا لدى اللجنة الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 27 يونيو 2023 في نيويورك؛
- تنظيم مؤتمر صحفي في مقر مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني للتعليق على التقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2023 المتعلق بالاتجار بالبشر في العالم.
- المساعدة القانونية والقضائية
- إنشاء آلية لاستقبال الشكاوى في قضايا العبودية:
- تكوين 90 منظمة غير حكومية على رصد وتوثيق حالات العبودية؛
- التعاقد مع مكاتب محاماة لمتابعة القضايا.
- أصبحت مفوضية حقوق الإنسان تقوم لأول مرة بدور الطرف المدني في قضايا العبودية والاتجار بالبشر قاطعة بذلك مع مقاربة الإنكار التي كانت سائدة في الماضي؛
- إرسال بعثة رفيعة المستوى للتوثيق والمتابعة للتقصي عن قرب عن قضية متعلقة بالعبودية أثارتها منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد كان الهدف من هذه المهمة تحديد وسائل المساعدة خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الضحايا المزعومين، وقد تم إصدار بيان صحفي في هذا الإطار يوم 22/01/2023؛
- تشكيل طرف مدني في قضية العبودية المسجلة تحت المرجع RP0009/2023.وقد تعهدت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالقضية، حيث قامت بانتداب محام لتمثيلها لدى المحاكم؛
- إرسال بعثة مكلفة بمهمة التوثيق والمتابعة للتقصي عن قرب عن قضية اتجار بالبشر أثارتها المنظمة غير الحكومية المعروفة ب SOS ESCLAVES. وقد استهدفت هذه المهمة تحديد وسائل المساعدة خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الضحية المزعومة. وقد تم إصدار بيان صحفي بهذا الخصوص. بعد هذه المهمة تكفلت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بتوفير أوراق الحالة المدنية للضحية المزعومة وتقديم مساعدة لها للاستجابة للحاجات الأساسية عن طريق الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
- متابعة الالتزامات وتنفيذها
- إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة توصيات هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة:
- احترام الالتزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان (تقديم التقارير الوطنية في الوقت المناسب، وقبول زيارات الإجراءات الخاصة،)؛
- تقديم التقارير الأولية والدورية: التقرير الدوري الرابع حول تنفيذ المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الأولي حول تنفيذ المعاهدة الدولية لحماية حقوق الأشخاص المعاقين، والتقرير الأولي حول تنفيذ المعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
- المشاركة في أعمال الدورة 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛
- المشاركة في أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛
- إيداع التقرير الدوري الثاني المتعلق بتنفيذ المعاهدة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لبعثتنا الدائمة في جنيف؛
- عرض تقرير زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالأشكال المعاصرة للعبودية؛
- تنظيم زيارة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بمحاربة الميز اتجاه النساء والأطفال؛
- إعداد مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض ترتيبات القانون 031-2015 المجرم للعبودية والقاضي بمعاقبة الممارسات العبودية: عملية قيد الإجراء؛
- إعداد التقرير الدوري الثالث لمعاهدة حقوق الطفل” cde”. الاستمارات الفنية الخاصة بجمع المعلومات المرسلة إلى القطاعات المعنية؛
- § الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان وللوئام الاجتماعي: مقرر قيد المراجعة؛
- إصلاح اللجنة الفنية الوزارية لإعداد التقارير ” CTIER “. لائحة الهيئات اللازم إضافتها تحددت بالفعل والمقرر هو قيد المراجعة؛
- المشاركة في الدورة الثانية والخمسين للجنة العربية لحقوق الإنسان.
- محاربة الاتجار بالأشخاص
- إنشاء رقم مجاني للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص؛
- وضع قاعدة بيانات حول الاسترقاق: تصميم النموذج في قالبه النهائي –عملية وضع البيانات قيد الإجراء
- تنظيم العديد من الحملات التوعوية بالشراكة مع المجتمع المدني ضد الإتجار بالبشر والعبودية؛
- إنشاء آلية وطنية للإحالة مهمتها التشخيص والتكفل بضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية؛
- إنشاء آلية وطنية للإحالة خاصة بحالات الاسترقاق: تم استكمال مشروع المقرر؛
- صندوق دعم لضحايا الاسترقاق: توقيع معاهدات مع المنظمات غير الحكومية المستفيدة من التمويلات – التحضير لإبرام معاهدة مع تآزر؛
- إطلاق عملية إنشاء برنامج وطني ضد الاتجار بالأطفال: المواصفات المرجعية الخاصة بذلك أصبحت في قالبها النهائي؛
- تنظيم ورشة خاصة بتصديق دليل التكوين حول الاسترقاق، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة « « ONUDC ؛
- تنظيم ورشة تكوين حول الاسترقاق لصالح الأئمة؛
- تكوين مكونين حول الاتجار بالأشخاص لصالح القضاة.
إنجازات المفوضية في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2022
- إعداد خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ التوصيات الخاصة بالدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
- اكتمال مسار إعداد الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان ووضع خطة عمل وطنية لتجسيدها على أرض الواقع.
- مواصلة العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، من خلال تنظيم 17 ورشة تحسيسية وتكوينية حول القوانين المجرمة للرق والاتجار بالبشر، لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني.
- إنشاء لجنة تحكيم خاصة بجائزة حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية والتحضير لمنحها، في نسختها الأولى.
- إطلاق الدراسة الخاصة بالمناطق التي يحتمل أن تشكل بؤرا للاتجار بالأطفال.
- إنجاز 6 دراسات فنية متخصصة لمختلف أشكال الاتجار بالبشر.
- تنظيم زيارة المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للرق بما في ذلك أسبابه ونتائجه.
- إطلاق برنامج تكوين متخصص، حول الاتجار بالبشر، يستهدف وكلاء إنفاذ القانون ومفتشي الشغل وشيوخ المحاظر.
- متابعة الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا، في مجال حقوق الإنسان، وإعداد وإيداع جميع التقارير المطلوبة من الحكومة، من طرف لجان المعاهدات،
- تقديم التقارير الدورية أمام لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
- تنظيم مؤتمر جهوي لمنظمات مجموعة دول الساحل الخمس حول محاربة الاسترقاق.
- تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
- تنطيم ورشات تكوينية، لمجموعات حقوق الإنسان، في المنصات الجهوية للمجتمع المدني، حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
- إطلاق حملة تحسيسية، وطنية، حول القوانين المجرمة للرق والاتجار بالبشر والتمييز والتعذيب، جابت كافة ولايات الوطن، حيث تم تحسيس ما يناهز 494.896 شخص.
أهم إنجازات المفوضية خلال عام 2021
- – اعتماد التقرير الوطني للدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل (EPU)؛
- تنظيم حملات تحسيسية من طرف قطاعنا حول القانون 2015-031 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية وحول قانون القانون 017 -2020 بشأن منع ومحاربة الاتجار بالبشر؛
- تنظيم حملات تحسيسية بالشراكة مع منظمات حقوقية حول القانون 031-2015 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية وحول قانون القانون 017-2020 بشأن منع ومحاربة الاتجار بالبشر؛
- إعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الواردة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛
- – إنشاء الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي؛
- تنظيم طاولة مستديرة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والقطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، ورؤساء المحاكم الخاصة بمكافحة الرق والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان حول العراقيل المتعلقة بتطبيق القانون 2015-031 المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية
أسفرت هذه الطاولة المستديرة عن:
- تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الرق؛
- إعداد ونشر تعميم مشترك موقع من وزراء العدل والدفاع والداخلية بشأن الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الإستعبادية موجه إلى إلي المدعي العام لدي المحكمة العليا والمدعون العامون لدي محاكم الإستئناف ووكلاء الجمهورية وضباط ووكلاء الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك.
– إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ؛
– إكمال الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛
– وضع برنامج وطني لتعزيز التماسك الاجتماعي؛
– إنجاز دراسة لمواءمة النصوص الوطنية مع ترتيبات الاتفاقيات الدولية؛
– إعداد التقارير الوطنية الخاصة بهيئات المعاهدات والآليات الإقليمية؛
– طباعة مجموعة جديدة من النصوص القانونية وجعلها في متناول مهنيي القانون ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين
إنجازات المفوضية خلال عام 2020
تكريس مقاربة الانفتاح والحوار البناء مع المجتمع المدني المحلي و الدولي لحقوق الإنسان حول التقدم الحاصل والآفاق الواعدة لبلادنا
المصادقة علي القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص و وتجريمه وحماية الضحايا ؛
-المصادقة علي القانون المتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين؛
المصادقة علي مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات –
المصادقة علي خطة عمل وطنية لمحاربة الإتجار بالبشر 2020/2022-
إعداد التقارير الوطنية وتقديمها في الوقت المناسب أمام هيئات المعاهدات بما في ذلك التقرير الوطني المتعلق بالدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المقرر مناقشته في يناير 2021
والتقرير الدوري الثاني حول العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و كذلك التقرير الدوري الرابع حول القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والعربية والأفريقية لحقوق الإنسان وتقديم الردود على 4 بلاغات و 3 استبيانات مقدمة إلى الحكومة من طرف الإجراأت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
تجميع وطباعة مجموعة النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان-
الشروع في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان.؛
- -تنظيم عدة ورشات تكوينية في مجال حقوق الإنسان تخليدا للايام العربية والإفريقية والدولية لحقوق الإنسان وكذالك بمناسبة الأيام الوطنية لمحاربة الممارسات الإسترقاقية وتلك المتعلقة بمحاربة التمييز كانت ٱخرها الورشات المنظمة في مدينة النعمة لصالح منظمات المجتمع المدني حول القانون المجرم للإتجار بالبشر والقانون المجرم للعبودية،
إعداد التوجيهات العملية لإدماج بُعد حقوق الإنسان في خطة عمل الحكومة للرد علي جائحة كوفيد 19 بالتشاور مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان
الإشراف على عملية تجديد مكتب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
قبول طلبات الزيارة من اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة. وهما المقرر الخاص للفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة.
إقرار لجنة وزارية مكلفة بحقوق الإنسان برئاسة الوزير الأول
إعداد دفتر الإلتزامات لتنفيذ مهمة مساعدة وحماية ضحايا الرق وممارسات الرق و تشكل الطرف المدني من طرف المفوضية في الحالات ذات الصلة.
إجراء دراسة حول إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
الإشراف على تحيين المحور الرابع (ترقية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء) من الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة.
إطلاق دراسة حول أربعة أشكال من لاتجار بالبشر في نواكشوط. الدراسة جزء من خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أعدها القطاع و ستتناول : التسول القسري ، والعمل المبكر أو القسري ، والزواج المبكر أو القسري ، والبغاء القسري من أهم المكتسبات في مجال حقوق الانسان خلال العام المنصرم هو إعادة تصنيف بلادنا في المستوى الثاني في التقرير الدولي لمحاربة الاتجار بالبشر الذي تعده الخارجية الأمريكية سنويا. يذكر أن بلادنا ظلت تصنف منذ سبع سنوات في أدنى المستويات في هذا التقرير