الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف – إخاء – عدل
الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل
التقرير الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية
خطاب معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
السيد محمد الحسن ولد بوخريص
الدورة 37 لمجموعة العمل للاستعراض الدوري الشامل
جنيف، 19 يناير 2021
السيدة الرئيسة ؛
أيها السادة والسيدات ؛
يطيب لي أن أقدم أمامكم، باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقرير الوطني المتعلق بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل. كما أقدم أحر التهاني والتشكرات لأعضاء مجلسنا الموقر على أدائِهم المتميز وتعاوُنهم البنَّاء في سبيل ترقية وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأُحَيِّى بذات المناسبة مجموعة العمل المَعْنِيَّة بالاستعراض الدَّوْريِ الشامل على جهودها المتميزة وسعيها الدؤوب إلى إنجاح آلِيَة الاستعراض الدوري الشامل. وكذلك أعضاء “الترويكا” المُشْرِفِينَ على مداولة تقريرنا الوطني، ووكالات الأمم المتحدة المختصة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف على تعاونهم المثمر. كما أقدم لجمعكم الموقر أطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد.
السيدة الرئيسة ؛
لقدتم إعداد هذا التقرير منقبل اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقارير، وفقا للمبادئ والتوجيهات الخاصة بالتقارير الوطنية المتعلقة بالاستعراض الدوريالشامل، وفقا لمقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين المعنيين خاصة الجمعية الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
يستعرض التقرير إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التوصيات التي صادقت عليها إثر الجولة الثانية من الاستعراض، التطور الحاصل على مستوى الإطار المعياري والمؤسسي الناظم لحقوق الإنسان وكذلك أهم ما تم انجازه في مجال تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات الهشة، إلى جانب أهم التحديات والتطلعات.
السيدة الرئيسة ؛
لقد أرسى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد السلطة، وفي إطار تنفيذ برنامجه الانتخابي “تعهداتي”، نهج الانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم وتدعيم السكينة والسلم الأهليين. وهي الرؤية التي شكلت بوصلة السياسة العامة للحكومة والإنجازات الهامة الرامية إلى ترسيخ اللحمة الوطنية والقضاء على كل أشكال الغبن والتفاوت.
إن حرص بلادي على ترقية وحماية حقوق الإنسان نابعٌ من قِيَم التسامح والانفتاح والحوار التي تقوم عليها ثقافتنا الوطنية، والتي تجسدها الإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل من ترقية وحماية حقوق الإنسان محورا مركزيا في برنامجه.
وقد تَرْجَمت الحكومة هذه الإرادةَ في خطَّةِ عملٍ واضحةِ المَعَالِمِ تهدف إلى إرساء قواعد حَكَامَةٍ سياسيةٍ تَضْمنُ تعزيزَ الوحدة الوطنية وتَجذيرَ الديمقراطية، وتقويةَ التماسك بين مختلف مكونات المجتمع وتعزيز الإنصاف والمساواة بين المواطنين، وتوطيد ما تحقق في مجال القضاء على الفقر والتهميش، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية السياسية، وحماية الحريات الفردية والجماعية.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الساحل الخمس قد اعتمدت انضمام جميع قوات الدفاع والأمن لإطار الامتثال لحقوق الإنسان في مجال محاربة الإرهاب خلال القمة المنعقدة في بلادنا تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
السيدة الرئيسة ؛
تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الثاني، شَهِدَ الإطار التشريعي والمؤسَّسِي لترقية وحماية حقوق الإنسان تحسيناتٍ عديدة ومُتسارعة كما هو مفصَّل في تقريرنا. وفي هذا الإطار، انضمت بلادي إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وصادقت على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 143 الخاصة بالعمّال المهاجرين و144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية حول المعايير الدولية للشغل. كما واصلت تطوير الترسانة القانونية الوطنية بالمصادقة على قوانين جديدة تعزز حماية الحقوق والحريات ومواءمة منظومتها القانونية مع أحكام المعاهدات الدولية التي تمت المصادقة عليها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- القانون 2016-014 المتعلق بمكافحة الفساد؛
- القانون 2017-020 المتضمن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- القانون 2017-025 المتعلق بالصحة الإنجابية؛
- القانون النظامي 2018-008 المتضمن تعزيز ولوج المرأة إلى المأموريات والوظائف الانتخابية؛
- القانون 2018-018 المجرم للتمييز؛
- القانون 2018-024 المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.
- القانون 2020-017 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومعاقبته وحماية الضحايا؛
- القانون2020-018 المتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين؛
وتوجد مشاريع قوانين أخرى طور المصادقة، من ضمنها مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
كما تم العمل على إصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان واستحداثِ مؤسساتٍ أخرى وتطويرِ ودعمِ الفاعلين والناشطين في هذا الحقل. تجَسد ذلك في:
- استحداث المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) التي حلت محل وكالة التضامن بمهام وصلاحيات أوسع وموارد مالية معتبرة بلغت ما يناهز 7% من الميزانية العامة للدولة سنويا. تعمل هذه المندوبية على دمج الفئات الهشة في عملية التنمية وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ووضع وتنفيذ ومتابعة برامج التضامن والدمج الاجتماعي وضمان حصول الجميع على الخدمات الأساسية في المناطق الفقيرة وكذلك ولوجهم إلى الملكية العقارية؛
- إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهي مؤسسة مستقلة وفقًا للبروتوكول الاختياري OPCAT. تسعى هذه الآلية إلى منع حدوث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الحرمان من الحرية من خلال زيارات منتظمة وغير معلنة وإعداد التقارير والتوصيات المناسبة. وقد تم تجديد مأمورية أعضائها سنة 2020؛
- إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال المصادقة على قانون يعزز استقلاليتها ويأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والتعددية، وفقا لتوصيات اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولمتطلبات مبادئ باريس. وهي تتمتع بالتصنيف “أ” وفقا للمعايير المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
- إنشاء المجلس الوطني للطفولة؛
- إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة؛
- إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة البرامج والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما توجد مؤسسات أخرى قيد التأسيس من ضمنها الهيئة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
السيدة الرئيسة؛
أدت عملية التحول الديمقراطي إلى تكريس نظام التعددية السياسية الذي يعكسه تنوع تشكيلة الجمعية الوطنية المكونة من 22 حزبا سياسيا ما بين الأغلبية والمعارضة.
وقد شهدت بلادنا منذ استعراضها الأخير، تعديلا دستوريا سنة 2017، وتنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية خلال 2018، تلتها انتخابات رئاسية سنة 2019 جسدت أول تناوب ديمقراطي سلمي بين رئيسين منتخبين. تم تنظيم مختلف هذه الاستحقاقات من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقد مكنت المراجعات الدستورية من إصلاحات نذكر منها :
- إعادة هيكلة المجلس الدستوري من أجل تعزيز تمثيل المعارضة في تشكيلته؛
- توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشمل مكونة البيئة؛
- دمج مؤسسة وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى ومجلس الفتوى والمظالم، ليصبح المجلس الأعلى للفتوى والمظالم؛
- إنشاء الجهة كتجمع إقليمي منتخب بالاقتراع العام المباشر مع تزويدها بالموارد الكافية لأداء مهامها.
السيدة الرئيسة؛
في مجال التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، تَعَاطَتْ بلادنا بشكل إيجابي مع مختلف هذه الآليات، حيث صادقت على عدة معاهدات دولية هامة وقدمت جميع التقارير المطلوبة من قبل هيئات المعاهدات، وقَبِلَتْ زيارةَ المُقَرِّرِينَ الخاصِّينَ المعنيين بالتعذيب وبحقوق الإنسان والفقر المدقع وبالأشكال المعاصرة للاسترقاق بما في ذلك أسبابه وعواقبه. كما استقبلت بعثات من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، ومنظمة العمل الدولية واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الأفارقة المعنيين بحقوق الطفل ورفاهيته واللجنة العربية لحقوق الإنسان “لجنة الميثاق”.
السيدة الرئيسة
بخصوص الاتجار بالبشر، اعتمدت الحكومة القانون 2020-017 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومعاقبته وحماية الضحايا. وصادقت على خطة العمل الوطنية التي تهدف إلى تزويد الحكومة بأداة تخطيط فعالة لمكافحة هذه الظاهرة.
كما تم تعزيز قدرات المحاكم المختصة بمحاربة الممارسات الاسترقاقية من خلال زيادة معتبرة للمخصصات المالية ودعم الموارد البشرية.
وقد تكثف النشاط القضائي في هذا المجال منذ صدور القانون رقم 031/2015. حيث باشرت المحاكم البت في الدعاوى التي كانت عالقة وأصدرت أحكاما قضائية على جميع مستويات درجات التقاضي تراوحت الأحكام فيها بين واحد (1) إلى عشرين (20) سنة سجنا مع غرامات رادعة وتعويضات معتبرة لصالح الضحايا.
في مجال ترقية الحقوق المدنية والسياسية، تم تعديل مدونة الإجراءات الجنائية ومدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال إلغاء الإكراه البدني في الشؤون المدنية وتحديدها في الجانب الجنائي.
السيدة الرئيسة؛
في مجال محاربة التمييز، فإن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية يحظر التمييز بجميع أشكاله ويكرس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ويصون الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد قامت الحكومة في هذا المجال باعتماد وتطبيق القانون المجرم للتمييز بجميع صوره ومظاهره.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، صادقت الحكومة على مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات سيتم عرضه على الجمعية الوطنية لاحقا. يهدف هذا المشروع إلى الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات عبر إجراءات كفيلة بحماية الضحايا، وجبر الأضرار ومعاقبة الجناة.
كما تم خلال الأعوام الماضية إنشاء آلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع سنة 2017، تضم لجنة وطنية برئاسة معالي الوزير الأول، وفريق عمل لمتابعة النوع والخلايا القطاعية للنوع في مختلف الوزارات.
شهدت المشاركة السياسية للمرأة تحسنا حيث وصل تمثيل النساء 19.6٪ في الجمعية الوطنية و35٪ في المجالس البلدية و35.5٪ في المجالس الجهوية ويشكلن (34.6٪) من مجموع عمال الوظيفة العمومية.
وفي مجال ترقية حقوق الطفل، تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وخطة العمل الخاصة بها واعتمادها سنة 2019. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تكريس مقاربة شاملة ترتكز على عدم التمييز وخلق إطار مناسب لحماية الأطفال.
وسعيا إلى القضاء على العمل الجبري للأطفال، اعتمدت الحكومة خطة عمل وطنية تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسسي، وتعزيز القدرات الفنية ورفع مستوى الوعي بالظاهرة.
كما أنشأت الحكومة لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال. أعدّت هذه اللجنة ونفذت خطة عمل تهدف إلى نشر الوعي سبيلا إلى الإقلاع عن هذه الظاهرة التي تم تجريمها في مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، علاوة على الترتيبات القانونية التي تضمنتها المدونة العامة لحماية الطفل، ومدونة الشغل وقانون محاربة الاتجار بالبشر وكذا القانون المجرم للعبودية والمعاقِب للممارسات الاستعبادية.
وسعيا إلى ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عملت الحكومة على دمجهم في الحياة النشطة من خلال برامج اقتصادية مختلفة وتمويل المشاريع المدرة للدخل. كما أمنت نفاذ 2000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة العاطلين عن العمل إلى خدمات التأمين الصحي.
وفيما يخص حرية التجمع وتشكيل الجمعيات، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات الذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني الناظم للجمعيات ويكرس نظام التصريح بدل الترخيص المسبق وفقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
السيدة الرئيسة؛
تشكل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، المعتمدة 2016، الإطار المرجعي للسياسات العمومية للتنمية. تهدف هذه الاستراتيجية في أفق 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام. وقد اتسم السياق الاقتصادي بتنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية وضبط التضخم وتحسين التوازن الداخلي والخارجي. وقد سجل الناتج المحلي الخام ارتفاعابنسبة5.9٪ عام 2019.
وفي إطار تنفيذ برنامج “تعهداتي”، أطلقت الحكومة يناير 2020 برنامجًا اجتماعيًا طموحا “أولوياتي”، يحوي أكبر عدد من المشاريع المتزامنة في تاريخ البلد، استجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا للسكان. ويهدف هذا البرنامج بالأساس إلى رفع القوة الشرائية والولوج للخدمات الأساسية وخلق فرص العمل مع إعطاء عناية خاصة للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة.
ولمواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد المترتب على جائحة كوفيد 19، أعادت الحكومة النظر في أولوياتها، وقامت بإطلاق ثلاث برامج رئيسية هي: البرنامج الرعوي الخاص، وخطة التضامن الوطني والتصدي لجائحة كوفيد19، وبرنامج الإقلاع الاقتصادي.
وفي مجال الولوج إلى الخدمات الصحية، تم احراز تقدم كبير خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، حيث أدت الجهود المبذولة إلى تحسن ملحوظ في توفير الرعاية الصحية والحصول على الأدوية. كما عرفت الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتسيير الطوارئ الصحية تحسنا متسارعا عبر الاكتتاب وترقية الموارد البشرية والبنى التحتية والمعدات.
وفي مجال التعليم، تم العمل على تعميم التعليم الأساسي وزيادة النفاذ إلى التعليم الثانوي والتعليم الأصلي والتكوين المهني والتعليم العالي، مع تحسين المخرجات.
وفي إطار السعي الدؤوب إلى تحسين ظروف حياة المواطنين وخاصة الفئات الهشة وكذلك من أجل النهوض بِقِطاعَيْ الصحة والتعليم، أعلن فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني المَجِيِدْ عن10 قرارات هامة تمس الأوضاع المعيشية للمعلمين وعمال الصحة وبعض الفئات الهشة من المجتمع كالمتقاعدين وأراملهم ومرضى الفشل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال متعددي الإعاقات.
السيدة الرئيسة؛
بخصوص ما حصل من تقدم وممارساتٍ فُضلى، تم إنشاءَ لجنة وزارية مكلفة بحقوق الإنسان يرأسها الوزير الأول ولجنة فنية مكلفة بإعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات وبمتابعةِ تنفيذِ توصياتِ هيئاتِ المعاهداتِ وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل. تضم هذه اللجنة ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة، وبصفة مراقب كلا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا.
كما نذكر قيامَ الحكومةِ، بالتعاون مع شركائها، بتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر. ويجري العمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الانسان بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
السيدة الرئيسة؛
تُركِّزُ بلادي على ترقية وتوطيد حقوق الإنسان على كافة المستويات، ولا تَدَّخِرُ أي جهد في هذا السبيل، إلا أن تحدياتٍ عديدة مازالت تعترض سبيلَها، من أهمها شُحُّ الموارد البشرية والمالية والآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 إضافة إلى التحديات المتعلقة بالإرهاب والتغيرات المناخية.
كما كان للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 آثارا سلبية على مداخيل ميزانية الدولة نتيجة لشل حركة النشاط الاقتصادي، حيث قدرت خسارة الإيرادات بنحو 10 مليارات أوقية. كما تمثل وضعية موريتانيا كبلد سائر في طريق النمو عقبة كبيرة في وجه التمتع التام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك فإننا نعمل بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين على تنفيذ برامجَ طموحةٍ لمحاربة الفقر سَعْيًا إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والتغلب على كل المعوقات.
ومما يدعو إلى الاطمئنان، وجودُ مكتبٍ للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا، يقدم مساعدةً فنيةَ للهيئات الوطنية المعنية. وأَمَـلُـنَا أن يتواصل هذا الدعم مواكبةً للإصلاحات الجاريةِ، وأنْ يَشْمَلَ تعزيزَ قُدُراتِ الهيئات المكلفة بحقوق الإنسان، ووضعَ خطَّةَ عملٍ لتنفيذ توصياتِ هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل.
السيدة الرئيسة؛
في ختام هذا العرض الذي حاولت أن أجْمِلَ فيه أهمَّ ما تناوله تَفـْصِيلًا التقريرُ المعروضُ اليومَ على مجلسكم الموقر، لا يسعني إلا أن أعربَ لكم عن ترحيبنا بالمداخلات والتوصيات التي سيتقدم بها المشاركون، آملين أن يُسْهِمَ كل ذلك في دعم مسار الارْتِقَاء بحقوق الإنسان الذي يشكل خيارا استراتيجيا لا رجعةَ فيه لبلادنا.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته