بدأت اليوم الأحد في مدينة لعيون أعمال ورشة تشاورية حول تطبيق القانون الخاص بالجمعيات والشبكات و المؤسسات وترقية و حماية حقوق الإنسان.
وسيناقش المشاركون في الورشة عروضا حول القانون الجديد والنظام المعلوماتي الذي سيضمن متابعة الحركة الجمعوية وترقية وحماية حقوق الإنسان ومواضيع ذات صلة بحقوق الإنسان تقدمها جامعة العلوم الإسلامية.
ونظم هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لصالح السلطات الإدارية و القضائية والأمنية على مستوى ولايتي الحوض الغربي و لعصابه.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص بالمناسبة أن تطبيق القانون الخاص المنظم للجمعيات و الشبكات والهيئات الذي تم إصداره مؤخرا يشكل دعامة إستراتيجية للنهوض بالعمل الجمعوي في موريتانيا.
وأضاف أن هذا القانون يجسد رؤية جديدة تنسجم مع محتوى المادة 10 من الدستور الموريتاني التي تنص على حرية إنشاء الجمعيات كما يستجيب للإلتزامات الدولية.
وأكد أن المفوضية تواصل العمل على ترقية الكيان الجمعوي عن طريق إنشاء نظام معلوماتي للمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين وتفعيل صندوق دعم ومهنية المنظمات غير الحكومية.
و بدوره أبرز رئيس جهة الحوض الغربي السيد ختار ولد الشيخ أحمد أهمية الورشة من خلال ما ستتوصل إليه من توصيات مهمة تدعم توجه الحكومة الموريتانية في الرفع من مستوى حقوق الإنسان.
وحضر افتتاح الورشة والي الحوض الغربي السيد محمد المختار ولد عبدي و حاكم مقاطعة لعيون السيد الشيخ سعيد باكيلي.