أدى مدير حقوق الإنسان بالمفوضية السيد سيدي محمد ولد الإمام، اليوم، اليمين القانونية، بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلا للقطاع. جرى ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة العليا خصصتها لـتأدية اليمين القانونية، برئاسة السيد / الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا، وبحضور السيد/ سيد محمد ولد محمد الامين المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.وذلك طبقا للمادة 13 من القانون النظامي رقم: 16/2017 بتاريخ :05 /07/ 2017 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمرسوم الرئاسي رقم 191/2022 بتاريخ: 22 نوفمبر 2022 ، المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.والرسالة رقم 310/2022 بتاريخ : 15/12/2022 الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و المتضمنة طلب برمحة تأديــــــة اليميـــن القانونية لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعينين بموجب المرسوم المذكورأعلاه.وقد أدى المعنيون اليمين القانونية التالية :نص اليمين( أقسم بالله العلي القدير أن أؤدي مهمتي بجد وإخلاص، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة، احتراما للدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات حتى بعد انتهائي من وظائفي ) . طبقا للترتيب الوارد في المرسوم الرئاسي المنوه عنه أعلاه. طبقا للمادة 11 من القانون النظامي المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.وقد جرت وقائع هذه الجلسة بحضور السيد محمد ولد الراهيم، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و السيد آمادو يوسف جلو، الأمين العام للمحكمة العليا.
